90 باميا يطعنون في نتائج اللجنة التحضيرية ويقفون إلى جانب بنشماس (فيديو)

توالت البيانات المتباينة في موقفها من نتائج اجتماع اللجنة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ بعد خروج اللجنة بتوضيح ما حدث من “بلبلة” ودعوتها حكيم بنشماس، الأمين العام للبام، إلى “الانصياع” لنتائج الاقتراع الذي نوهت به، قبل أن يهنئ المكتب الفدرالي سمير كودار برئاسة اللجنة، أصدر 90 عضوا مؤيدا لبنشماس “بيان الشرعية والمسؤولية”، قالوا إنه موقع من قبل الأغلبیة المطلقة لأعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة ومختلف تمثیلیات اللجنة التحضیریة من المكتب السیاسي والمكتب الفیدیرالي والفعالیات ومغاربة العالم.

وأعلن الموقعون على البيان أنهم كانوا “حريصين منذ انطلاق أشغال الاجتماع، من باب المسؤولیة الملقاة على عاتقنا”، إلا أن “مجریات اللقاء عرفت إنزالا للعدید من الأخوات والإخوة الذین لیسوا أعضاء في اللجنة التحضیریة، كما أنه تم تسجیل العدید من الممارسات المنافیة لأخلاقیات العمل الحزبي وضوابطه، لعل من بینها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسیید ممارسات تسيء لأدبیات الحزب وشعاراته”.

وتابع البيان “بعد نقاشات جوهریة همت المسطرة الانتخابیة، لم یتسن للحاضرات والحاضرین الحسم العملي في مباشرة عملیة الترشیح والتصویت بالنظر للخلاف الذي تفجر بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي. وهي العملیة التي لم تتم نهائیا بعد أن رفع السید الأمین العام الجلسة لانتفاء الشروط العادیة والسلیمة للدخول في هذه العملیة”.

واعتبر الموقعون أن سمير كودار الذي انتخب رئيسا للجنة غیر شرعی، مشيرين إلى أن “الاستحواذ على المنصة من قبل “رئیس” المكتب الفیدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا یحترم سلطة المؤسسات الحزبیة، ویخرق قواعد العملیة الانتخابیة والسلوك السیاسي السلیم، وهو ما یستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظیمیة والتأدیبیة والسیاسیة”.

وعبر المؤيديون للأمين العام عن “استهجانهم لما تم الترویج له عن مجریات انتخاب رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر، والترویج لمغالطات إعلامیة لا أساس لها من الصحة. وهي مناسبة لكي نعبر عن أسفنا العمیق لما آلت إلیه الأوضاع التنظیمیة بالحزب نتیجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبیة، والإصرار على خرق القوانین التنظیمیة للحزب في مناسبات متعددة”،

وختم البيان بالتأكيد على أن “بلاغ الأمین العام الصادر بعد رفع جلسة التصویت یعتبر ذا حجیة قانونیة ومؤسسیة وسیاسیة، ولا یحق لأي جهة كانت تنصیب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضیریة دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون”، معلنا عن التشبث بالمشروع السیاسي للحزب بوصفه مشروعا حداثیا تقدمیا، ورسالة مجتمعیة نبیلة تستلهم مضامینها وغایاتها من أدبیاته التأسیسیة ومجموع التراكمات المنجزة بفعل تضحیات عموم المناضلات والمناضلین. وهو ما یفترض التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز والمساومات الرخیصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة، وفي مقدمتها تفعیل أدوار لجنة الأخلاقیات، والتحقیق في كل الملفات العالقة. وهي مقدمات أساسیة لتخلیق الممارسة الحزبیة، وتأهیل مشروعنا السیاسي وفق ضوابط القانون”.