“المتعاقدون” يضعون شروطا جديدة للاستمرار في الحوار مع وزارة أمزازي

نددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بما وصفته “التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي”، مشترطة من أجل حضور جلسة الحوار 23 ماي الجاري، أن تلتزم الوزارة بمخرجاته وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك.

وعبرت “تنسيقية المتعاقدين”، عقب اجتماع مجلسها الوطني، عن استغرابها مما وسمته “صمت الوسطاء المتدخلين (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والفديرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء التلاميذ وحزب الاستقلال)، تجاه “ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل”، داعية الإطارات المدنية والنقابية الحاضرة في جلسة الحوار إلى “تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابية عند الوزارة”.

وقال المصدر ”لا تفاوض إلا على مطلبين أساسيين هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، مجددا رفضه للتوظيف الجهوي العمومي، معتبرا أن المنظومة التربوية المغربية “تعيش حالة من النكوص و البلوكاج بسبب الإضرابات المشروعة لمختلف الفئات”.

ويرى “المتعاقدون” أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ”لم تبد أي رغبة لاحتواء الأزمة، بحيث لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي و استمرت في في خرق اتفاق حوار 13 أبريل.