الأغلبية و”الاستقلال” يعرقلان إصدار نقود بالأمازيغية

تزامنا مع الجدل الذي أثاره موقف الشيخ السلفي، الحسن الكتاني، بشأن إصدار أوراق نقدية باللغة الأمازيغية، قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الثلاثاء، التراجع عن إقرار نص قانوني ضمن مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي يتعلق بإلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية. بعد أن كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.

ويأتي إلغاء هذا المقتضى القانوني، إثر تصويت الفرق النيابية لمكونات الأغلبية الحكومية، إلى جانب فريق الاستقلال، ضد اعتماد أوراق نقدية أمازيغية، في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، بينما صوت لصالح اعتماد أوراق مالية أمازيغية كلا من الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبرلمانيي فيدرالية اليسار الديمقراطي.

ويشار إلى أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، كان وراء إدراج مقتضى قانوني يلزم بنك المغرب بإصدار هذا النوع من الأوراق النقدية، ولعب دورا مهما في تمريره في إجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية.