حقوقيون يطالبون بالإسراع في محاسبة المتورطين في فضيحة “كازينو السعدي”

أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وترانسبارانسي المغرب، الحديث عن ملف “كازينو السعدي” الذي لم يغلق بعد، بعد مرور سنوات على تفجره، حيث راسلتا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ورئيس النيابة العامة بالرباط، مستفسرة عن سبب تأخر البت فيه.
حقوقيو المنظمتين تساءلوا عن مآل الملف المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015، كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، بسبب التأجيلات التي تطرح بحسبهم أسئلة مشروعة، خاصة أنه لا أحد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذه القضية كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها، ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش، وبعد استنفادها لكافة الإجراءات، ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017، من أجل النطق بالحكم”، مشيرا إلى أن القضية أخرجت من المداولة وتم إدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة، حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين، أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.