كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك يحقق في ملفات شركات للتحصيل متهمة بالابتزاز، إذ تعمد إلى التشهير بالزبناء والشطط في التبليغ من أجل استخلاص الديون.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الخميس، فإن سبب التحقيق مع الممثلين القانونيين لشركات التحصيل المعروفة هو تجاوز الاختصاصات الموكولة لها وخرق القانون من حيث الاتصال بمشغلي العديد من الزبناء، وإقحام اسم شركات يعمل بها زبناء لشركات السلف وبنوك معروفة، على الرغم من حصول شركات التحصيل على العناوين الشخصية وبطاقات التعريف الوطنية للزبناء؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على العلاقة بين المشغلين وبعض الزبناء، الذين تكون لديهم مشاكل مع بنوك أو شركات قروض صغرى بسبب ملفات سلف الاستهلاك أو سلفات العقار.
وشملت التحقيقات مفوضين قضائيين يشتغلون لصالح شركات تحصيل غير معروفة تحمل أسماء شركات دولية للتأمين، تبين أنهم يخرقون القانون أثناء التبليغ للضغط على الزبناء من أجل التحصيل.
يجب احداث قانون يجعل هذه الشركات تحترم زبناءها