غليان البام.. بنشماس يباشر مسطرة عزل منسقي 9 جهات

في الوقت الذي لم يتوقف المعارضون لحكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في التكتل وعصيان قراراته، يحاول الأخير بما يتيحه له القانون الداخلي للحزب عزلهم وإخراجهم من دواليب التنظيم الحزبي، إذ بعد إحالته أعضاء من المكتبين السياسي والفيدرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات، باشر أمس الأربعاء مسطرة عزل أمناء جهويين للحزب في عدد من الجهات، بمبرر انقضاء ولايتهم الانتدابية.

واستند الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على النظام الأساسي للحزب، لاسيما المواد 34 و39 (البند 2) و42 منه، لعزل المنسقين الجهويين لكل من جهات بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، الدين جرى انتخابهم مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نونبر 2015.

واعتبر الأمين العام لـ”الجرار” أن مدة المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 69 من النظام الداخلي، انقضت بانصرام الثلاثين يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2015، وهو ما يعني أن “استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بالجهات التي سبقت الإشارة إليها، لمهام الأمناء الجهويين بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 69 من النظام الداخلي، يشكل عملا لا سند له في النظام الأساسي أو في النظام الداخلي، مما تكون معه مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة في حالة شغور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

وأعلن أنه سيتم في أقرب الآجال الممكنة الشروع في معالجة الإشكالات المترتبة عن شغور الأمانات الجهوية بالجهات المذكورة، بتشاور مع المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، ووفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.

ولم يفت حكيم بنشماس في بلاغه التأكيد على إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات، “للتحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب”.

وكان بنشماش وجه، في بيان له نشره على صفحته الرسمية، اتهامات لرئيس المكتب الفيدرالي السابق محمد الحموتي، الذي أقاله قبل أيام، بتعيين عدد من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، معتبرا أن الحموتي تطاول على اختصاصاته، مقررا تجريد “كل الأعضاء الذين ثبت من بينهم القيام بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات”، بعد معاقبته لمحمد الحموتي قرر إحالة ملف 5 قياديين من اللجنة التحضيرية للمؤتمر على لجنة التحكيم والأخلاقيات.