بسبب “نقود تيفيناغ”.. التقدم والاشتراكية يتبرأ من قرار الأغلبية الحكومية

آشكاين/ محمد دنيا

نفى حزب التقدم والاشتراكية تصويته ضد مشروع القانون الذي يلزم البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية، مؤكدا أنه لا يرى مانعا في ذلك، وأن هذا الموضوع لا يحتمل أي مزايدات سياسية.

ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في بلاغ لها، “كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونيين تنظيميين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، وأولهما تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.

وأوضح البلاغ، الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن مشروع القانون الثاني الذي يجب العمل على إخراجه من رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك في سبيل “استكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011”.

واعتبر رفاق بن عبد الله أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تصويت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ضد مشروع قانون إصدار أوراق مالية باللغتين العربية والأمازيغية “مجانب للحقيقة”، داعين رئاسة مجلس النواب إلى التعاطي بشكل صارم مع من أسمتهم “مرتزقي الأخبار في ردهات البرلمان؛ من أشباه الصحافيين”، وفق تعبير البلاغ.