جدل “نقود تيفيناع”.. التجمع الدستوري يطالب بإعادة النقاش

طالب فريق التجمع الدستوري بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لإعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية، كما وردت على اللجنة في إطار قراءة ثانية.

وقال الفريق إنه “بعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”، وكذا “استحضارا لمواقف ذات الهيئات السياسية خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت على ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”، فإنه يلتمس من باقي الفرق دعم هذه المبادرة، وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع.

كما جدد عزمه على تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع، داعيا مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وبهذا ينضم الفريق المذكور إلى كل من فيدرالية اليسار والأصالة والمعاصرة، اللذين طالبا بدورها إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية بالأمازيغية، بعدما ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، مقتضىً من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.

فيما عارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت اليوم الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.