بنشماس يستقوي بالداخلية ضد المنسقين الجهويين لـ”البام” (وثيقة)

التجأ حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى ولاة عدد من الجهات، لتفعيل قرار عزله منسقين جهويين باميين الأسبوع الماضي، مخبرا إياهم أن الحزب يتبرأ منهم وأن مهامهم غير قانونية.

وراسل بنشماس الولاة يخبرهم بأن المنسقين الجهويين لكل من جهات بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، يشتغلون خارج القانون، وأن الحزب “يتبرأ من أي خطوة أو تصرف يقوم به المعنيون بالأمر باسم “البام”.

واستند الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على النظام الأساسي للحزب، لاسيما المواد 34 و39 (البند 2) و42 منه، لعزل المنسقين الجهويين للجهات المذكورة الذين جرى انتخابهم مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نونبر 2015.

واعتبر الأمين العام لـ”الجرار” في قراره الذي اتخذه الأسبوع الماضي أن مدة المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 69 من النظام الداخلي، انقضت بانصرام الثلاثين يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2015، وهو ما يعني أن “استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بالجهات التي سبقت الإشارة إليها، لمهام الأمناء الجهويين بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 69 من النظام الداخلي، يشكل عملا لا سند له في النظام الأساسي أو في النظام الداخلي، مما تكون معه مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة في حالة شغور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

يذكر أن آخر الغاضبين من قرارات بنشماس في عدد عدد كبير من الباميين، كان فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الوطني للحزب، حيث اعتبرت أن الوضع التنظيمي للحزب تجاذبات غير صحية، واستحقاقات غير سليمة، نجمت عنها قرارات وسلوكات سلبية.

وخرجت المنصوري أمس الثلاثاء لترد على القرارات الأخيرة التي اتخذها بنشماس، معتبرة أن ما يعيشه البام سيؤدي إلى انهيار الحزب إن لم تتم معالجة الأمر، قائلة في بلاغ لها “لقد حاز حزب الأصالة والمعاصرة على وضع اعتباري داخل الحقل السياسي المغربي، وأثبت نفسه قوة اقتراحية وانتخابية، وكان مشروعه طموحا مناسبا لما يقتضيه تجديد العمل السياسي ببلادنا، و لكن الأخطاء التنظيمية المتوالية، والصراعات على الزعامة بدون كفاءة في بعض الأحيان، وبدون وعي مسؤول بجماعية الانتماء للحزب، وتجاوز الأجهزة حينما تكون الحسابات شخصية، وعدم تحكيم قوانين الحزب في التسيير وتدبير الاختلاف، جعلت الحزب يغرق في هذه الأيام في مسلسل غير مشرف من الأخطاء”.