الخلفي: الحكومة لم تعارض الأوراق النقدية بالأمازيغية

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موقف الحكومة واضح من إدراج حروف تيفيناغ في الأوراق النقدية تم التعبير عنه في البرلمان، وجرى تثبيته في القانون التنظيمي للأمازيغية والذي تنص إحدى مواده (22) على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية.

وأوضح الخلفي، في ندوة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الموقف من “نقود تيفيناغ”، والذي أثار ومازال نقاشا حادا وانتقادات متبادلة بين مؤيدين ورافضين، “محسوم منذ تقديم المشروع التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعندما طرح هذا الموضوع تم اقتراح حل بسيط يقضي بأن يتم تمرير القانون التنظيمي المذكور قبل قانون بنك المغرب، والمعارضة هي من انسحبت من الجلسة”.

وكانت فعاليات من المجتمع المدني وهيئات سياسية بمدينة الدشيرة الجهادية بإقليم إنزكان أيت ملول، دعت لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، من أجل التنديد بقرار تصويت النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس الترابي للدشيرة رمضان بوعشرة، ضد إدراج ما أسموه رموز الأمازيغية في الأوراق النقدية. وأوضح الفاعل الجمعوي؛ يونس شميرو، أن الوقفة الاحتجاجية “تأتي في الدرجة الأولى للتنديد بخيانة حزب العدالة والتنمية؛ المواطنين الذين صوتوا لصالحه، لأنه أعلن من خلال برنامجه الإنتخابي أنه يدعم ويدافع عن الثقافة الأمازيغية”، مردفا “بعد ذلك أصبحنا نرى تناقض الخطاب والممارسة، كما عودتنا على ذلك الأحزاب السياسية مع الأسف”.

كما انتقد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، التعديل الذي تقدم به فريق “البام” على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية.

فيما دعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في بلاغ لها، “كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونيين تنظيميين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، وأولهما تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.