مستشار الرميد يستغرب ردود الأفعال حول التعويضات السمينة لأعضاء مجلس المنافسة

من جديد، عاد الجدل حول التعويضات الجزافية لأعضاء مجلس المنافسة للواجهة، بعد نشر مرسوم لرئيس الحكومة يحدد فيه قيمة التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، الذين تم تعيينهم قبل أشهر من طرف الملك محمد السادس، بالجريدة الرسمية عدد 6781.

وعبر جواد غسال، المستشار الإعلامي لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن استغرابه من “ردود الأفعال حول تعويضات مجلس المنافسة، خصوصا من أولئك الذين يفترض فيهم التفريق بين نواب الرئيس والمستشارين، واستحضار عبارات “الحد الأقصى” للتعويضات، وعبارة “الأجر الجزافي الخام”، وتحديد الجلسات العامة في اجتماع واحد في ثلاثة أشهر، وأربع اجتماعات كأقصى تقدير بالنسبة للفروع”، وزاد أن “بهذا ستكون الحسبة واضحة”.

وأردف غسال “الأغرب من هذا أن المجلس سيلعب دورا تحكيما في وسط فيه شركات عملاقة، ومن المفروض أن تكون له قدرة على مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والشريفة، ما يعني أن التعويضات يجب تلعب دور المحصن، ولو نسبيا، في مواجهة أي اغراءات من قبل اللوبيات الاقتصادية، كما أن مقارنة بسيطة مع مجالس مماثلة في العالم يفضي الى استنتاج ما تعطيه الدول لمثيل هذا المجلس”. مضيفا: “وغير عل وعسا يلعب الدور المطلوب”.

ويشار إلى أن المرسوم حدد لنواب الرئيس المزاولين لمهامهم طيلة الوقت، تعويضا شهريا قدره 62 ألفا و618 درهما، في حين حدد ذات المرسوم تعويضات الأعضاء المستشارين في 17.143 درهما عن الجلسات التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل 3 أشهر، مهما كان عدد الجلسات.

وخصص المرسوم أيضا لهؤلاء المستشارين تعويضا بلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات.