أدى بيع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلومات المغاربة إلى استنفار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودخولها في مفاوضات شاقة معه من أجل الكشف عن مصير المعطيات التي يقدمها المغاربة وكيفية تخزينها واستعمالها من طرفه.
وحسب ما نشرته يومية المساء في عددها ليوم الاثنين 3 يونيو الجاري، فإن هذه المفاوضات تأتي في وقت فتحت فيه الحكومة من جانبها الباب أمام إمكانية فرض ضرائب على عدد من المنصات الاجتماعية، في ظل ما تجنيه من أرباح طائلة دون أن تؤدي عليها أي نسب ضريبية.
ذات اليومية أوردت أن رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دعا المغاربة إلى الضغط على شركة “فيسبوك” عبر مقاطعة الموقع أو تقليص عدد ساعات استعماله.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇