التحالف الدولي ضد داعش يحقق مع مغربيات بمخيمات اللاجئين بسوريا

أفادت مصادر من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن فرقة أمنية مكونة من خمسة أشخاص تقدم نفسها على أنها تابعة للتحالف الدولي ضد داعش، شرعت منذ أيام في إجراء تحقيقات أمنية مطولة مع نساء المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق والمحتجزات لدى قوات قسد.

وعلم “مرصد الشمال لحقوق الإنسان”، المتتبع لأخبار مغربيات سوريا والعراق، أن التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الأمنية التابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش، المتكون من 80 دولة والمؤسس منذ سنة 2014، تستمر أزيد من أربع ساعات. ويتم الاقتراح على المحقق معهن إذا ما كن يرغبن في العودة إلى المغرب من عدمه. وأن دورهن التوسط لدى للسلطات المغربية لقبول عودتهن.

وتوجد حوالي 400 امراة مغربية، وازيد من 300 طفل بمخيمات اللاجئين بشمال سوريا من ابرزها مخيم الهول.

وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان قد اقترح منذ أكثر من سنة على الحكومة المغربية إعادة النساء والأطفال بشكل مستعجل لدواعي انسانية، وتماشيا مع القانون الدولي الانساني، وفق مقاربة تجمع بين احترام حقوق الانسان والامن. والعمل على ادماجهن في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

كما كشفت شهادات مغربيات في شمال سوريا أن “قوات سوريا الديمقراطية” سلمت التنظيم الإرهابي “داعش” نحو 35 مغربية و50 طفلا، في إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية. وقال محمد بن عيسى، رئيس المرصد، في تصريح لوكالة “فرانس بريس”، إن المرصد تلقي نداءات استغاثة من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم، مشيرا إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي تحالف كردي عربي يقاتل الجهاديين ويحظى بدعم واشنطن، تجري العملية في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية.

وتشير أرقام مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى أن عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن يصل إلى 200، ويفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن أنفسهن لتنظيم الدولة الإسلامية أو القوات العراقية.

ويشار إلى أن المغرب أقر في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا وصل 1600 شخص سنة 2015.