عصيد لـ”آشكاين”: الإجماع على اعتماد “تيفيناغ” اختزالٌ جعل الحرف مجرد فلكلور

اعتبر الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، أن إجماع البرلمانيين، أمس الاثنين، على اعتماد تفيناغ لقراءة وكتابة الأمازيغية ليس هو الحل، بل هو نوع من اختزال موضوع الأمازيغية في هذا الحرف، موضحا أن “النقاش أصبح يدور حوله وهو الذي حُسم أمره منذ فبراير 2003، مقابل السكوت على مواضيع أهم وأخطر بشأن الأمازيغية، والتي هي التعليم أساسا، إذ إن جوهر التعديلات التي يجب أن تكون في القانون التنظيمي للأمازيغية هي الفقرتان 3 و4”.

عصيد أضاف في تصريح لـ”آشكاين”، أنه إذا لم ينجح التعليم في الأمازيغية فلا شيء تحقق، وهذا ما يجعل حروف تيفيناغ كما لو أنها فلكلور ومظاهر خارجية فقط، واسترسل “نحن ضد هذا الاختزال، فمناقشة الموضوع لم تأت إلا بعد إثارة القانون الأساسي لبنك المغرب الذي طرح مشكلا في ما يخص كتابة الأمازيغية على الأوراق النقدية، لذلك اضطر النواب للمصادقة على اعتماد تيفيناغ. بينما القانون التنظيمي للأمازيغية يسجل 8 سنوات من التأخير، بعدما طرحته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2013، لكنها سكتت عنه إلى آخر يوم في ولايته (الخميس 6 أكتوبر)، فأتت حكومة العثماني وتركته مجمدا في البرلمان لمدة عامين، وهذا يعني أن هذا القانون لم يكن من الأولويات إلى أن برز النقاش حول القانون الأساسي لبمك المغرب، ليحرك النقاش في جانب واحد، هو حرف تيفيناغ، الذي هو ليس مشكلا بالنسبة إلينا مادام محسوما منذ 2003 من أعلى سلطة”.

المشكل المطروح وغير المحسوم، بحسب عصيد، هو “تعليم الأمازيغية وتعميمها لكي لا تنقرض، لهذا إذا كان هذا المشروع قد خرج دون تعديل المادتين 3 و4، لتكون مبادئ التعليم واضحة وفق الدستور لتطابق اللغة العربية، فمعنى أن هذا القانون مجرد وهم”.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الاثنين، نهت الجدل الذي أثير حول التنصيص على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف “تفيناغ”، حيث وافق البرلمانيون بالإجماع على اعتماد الحرف في الكتابة.

ووافقت فرق المعارضة على تعديل الأغلبية على المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي، رغم عدم تقدم الفريقين بنفس التعديل، بحضور وزير الثقافة محمد الأعرج، حيث مس التعديل المادة 1 من مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية القاضي باعتماد حرف تيفيناغ في قراءة وكتابة اللغة الأمازيغية.

اللجنة صادقت بالإجماع على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية ويقضي بإضافة فقرة إلى المادة 1 من مشروع القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.