الحنودي: لا انفراج حقيقي في الريف دون وقف السياسة الانتقامية ومعاقبة المستبدين

قال المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “المدخل الاول للتهييء لانفراج حقيقي هو وقف السياسة الانتقامية البئيسة ومعاقبة المستبدين بدل ترقيتهم”، وذلك فيما يبدو تعليقا على قول مصطفى المريد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، انه يجب أن ” يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء’.

وأضاف الحنودي أن “سلوكات بعض المسؤولين الانتقامية لا تمثل سياسة عمومية في هذا المنحى ، لكن تأكد لي أنها سياسة عمومية ممنهجة ومخطط لها وموصى بها ، وهذه الإجراءات الانتقامية لا تقتصر على أفراد نشطاء معارضين أو مطالبين بحقوق اجتماعية وثقافية، بل تمتد لتشمل هيآت منتخبة وجمعيات مدنية وربما أحزابا سياسية كذلك ، والأخطر أنها قد تنفذ على مناطق بأكملها” .

واعتبر المتحدث في تدوينة له، أن ما سماه “بالسياسة الانتقامية مثل السم القاتل يسري في المجتمع ويقتل آمال التجاوز والتصالح الحقيقي ويقوي الأحقاد والضغائن’.

ويرى الحنودي أن الحل الشمولي لا يقتصر فقط على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، رغم أهمية وضرورة ذلك كأولوية ضمن خلق شروط هذا الانفراج المفترض، بل يستوجب اعادة النظر في كثير من جوانب السياسات العمومية ووقف كل مظاهر الاستبداد والطغيان الظاهرة منها والخفية ، والعمل على التأسيس لأجواء الثقة المتبادلة والوضوح بعيدا عن الانتقام الأعمى”.