تسجيلات صوتية تفجر خلافات مدوية في صفوف “الأحرار” (صور)

فجرت تسجيلات صوتية ومحادثات تعود إلى نور الدين الغزلاوي المستشار الجماعي بمدينة الرباط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قنبلة من العيار الثقيل في صفوف الحزب الأزرق بالرباط.

مجلة “تيل كيل” في عددها الأخير، تطرقت إلى التسجيلات الصوتية، التي أرسلها المستشار التجمعي إلى العربي بووردة، نائب رئيس مقاطعة السويسي، والمستشار عن نفس الحزب عبر تطبيق “واتساب” تضمنت اتهاما مباشرا لعبد القادر تاتو، المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتلقي أموال، بلغت قيمتها 150 مليون سنتيم، من طرف سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني، من أجل تمويل حملته الانتخابية كمرشح لمجلس النواب مقابل إدراج اسم زوجته أسماء أغلالو، ضمن اللائحة الوطنية النسائية لحزب الحمامة.

الغزلاوي أكد، في التسجيلات الصوتية، أن الأموال التي حصل عليها تاتو قدمها شخصيا لزميله في الحزب سعد بنمبارك، مشددا على أنه يتوفر على “شيكات” تثبت مزاعمه، كما تضمنت التسجيلات اتهامات لتاتو، وقياديين آخرين بحزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط بتوزيع قفة رمضان التي حصلوا عليها من طرف جمعية تابعة لعزيز أخنوش، رئيس الحزب، على المعوزين وتوظيفها لأهداف انتخابية.

من جهة أخرى، انتقد الغزلاوي إقصاءه من عملية توزيع المواد الغذائية الرمضانية، معتبرا أنه الأحق بتوزيعها، مادام يتوفر على قاعدة انتخابية، وليس في حاجة إلى استمالة أصوات الناخبين عن طريق “البونات”، مقابل اتهامه لمستشاري وقيادات التجمع الوطني للأحرار بتكوين عصابة لاستغلال معونات أخنوش.

نصف اعتراف

وأكد العربي بووردة، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في اتصال مع موقع “تيل كيل عربي” صحة التسجيلات المنسوبة إلى نور الدين الغزلاوي، قائلا “”توصلت برسائل صوتية من طرف نور الدين الغزلاوي، يتهم فيها المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتلقي أموال من أجل إدراج اسم زوجة بنمبارك ضمن اللائحة الوطنية، لكن في حدود علمي، فإن هذا الأمر غير صحيح”.

واعتبر بووردة أن خرجة الغزلاوي سببها الأساسي عدم حصوله على “بونات” رمضان، التي وزعتها مؤسسة “جود” للتنمية على جمعيات يديرها منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن سعد بنمبارك هو من توصل بالحصة المخصصة لمدينة الرباط بأكملها، فيما حصل تاتو على حصة حي يعقوب المنصور فقط.

من جهته، توعد عبد القادر تاتو، المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمقاضاة الغزلاوي، معتبرا أن الشريط الذي تم تداوله يمس بسمعته وكرامته. وقال “إن كل ما أورده الغزلاوي من كوني قد تلقيت أموالا من سعد بنمبارك بغية التدخل من أجل إدراج اسم زوجته ضمن اللائحة الوطنية للنساء عار من الصحة، لكنني لا أنفي تدخلي لدى قيادة الحزب من أجل ادراج اسمها”، مضيفا أن تدخله لصالح أسماء أغلالو لا يطرح أي إشكال، لكنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد فعل ذلك بمقابل، مؤكدا أنه قرر التوجه للقضاء في مواجهة الغزلاوي.

في السياق ذاته، نفى سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط صحة الاتهامات التي وجهت إليه من طرف الغزلاوي، مشددا على أن “الشيكات” التي تحدث عنها لا وجود لها اطلاقا. أما بخصوص توزيع المواد الغذائية على المعوزين، خلال شهر رمضان، فاعتبر أن الأمر عاد جدا، وأن هذا العمل يتم عن طريق جمعيات وليس باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر بنمبارك أن اتهامات الغزلاوي تجد تفسيرها في عدم حصوله على المساعدات الغذائية من أجل توزيعها خلال شهر رمضان، مشددا على أنه حرص شخصيا على أن تصل هذه المساعدات لمستحقيها من المعوزين. ولم ينف بنمبارك حصول مستشارين جماعيين من خارج حزب التجمع الوطني للأحرار على عدد من “البونات” التي حصل عليها من مؤسسة جود للتنمية، معتبرا أن الهدف من هذه العملية اجتماعي وإحساني بحث، وأنه لم يتم وضع معيار الانتماء للتجمع الوطني للأحرار شرطا للحصول على هذه المساعدات.

” جود”.. ذراع خيري للأحرار؟

مع دخول شهر رمضان، خرج إلى العلن صراع غير مسبوق بين عدد من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار في مدن وأقاليم متعددة حول حصة كل مستشار جماعي أو قيادي محلي من حصة القفة الرمضانية التي توزعها مؤسسة جود للتنمية على الفئات المعوزة، وهذه المؤسسة تحسب على سلوى أخنوش، زوجة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ويشغل بشير سعود، مستشار لأخنوش، منصب المدير العام لمؤسسة “جود”، وهو مدير سابق للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات.

وبحسب مصدر مطلع من حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن مؤسسة جود للتنمية دخلت في شراكات مع جمعيات محلية يديرها منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار في جميع ربوع المغرب، وذلك منذ وصول أخنوش لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية توزيع “المساعدات الإنسانية” من طرف مؤسسة “جود” للتنمية على جمعيات الأحياء التي يديرها مستشارون وأعضاء في حزب التجمع الوطني للأحرار، ليتم بعد ذلك توزيعها على الفئات الفقيرة والهشة قد خلقت صراعا بين الماسكين بزمام الأمور داخل الحزب في جهات وأقاليم ومدن المملكة.

والملاحظ أن الصراع الذي نشب بين قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط حول حصة كل واحد منهم من قفة جمعية أخنوش ليس سوى جزء من صراعات طاحنة عرفتها مدن وأقاليم أخرى.

في هذا الصدد، أصدر الكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأولاد امراح اقليم سطات بيانا في 8 من ماي المنصرم، أكد فيه أن الكتابة المحلية قامت بتسجيل 150 مواطنا من أجل الاستفادة من قفة رمضان بطلب من المنسق الاقليمي، قبل أن يتنكر هذا الأخير لوعوده ويتسبب لهم في حرج مع المواطنين.

والغريب أن البيان، الذي تم تداوله على نطاق واسع على الفيسبوك توعد باللجوء إلى كافة الوسائل “النضالية والقانونية المشروعة من أجل إلزام المنسق الاقليمي بالوفاء بوعده”، مما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أما في اشتوكة ايت باها، فقد تم تداول محادثات مسربة من إحدى مجموعات حزب التجمع الوطني للأحرار على “الواتساب” تكشف أن حصة كل جماعة بالمنطقة من قفة رمضان ومحافظ الدخول المدرسي رهينة بعدد المنخرطات والمنخرطين فيها.

وإذا كان أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار لا يخفون قيامهم بتوزيع المساعدات الغذائية على الفقراء والمحتاجين خلال رمضان، وتوزيع الأدوات المدرسية مع بداية كل موسم دراسي، في إطار جمعية جود للتنمية التابعة لأخنوش، فإن ذلك يطرح أكثر من سؤال حول التداخل بين السياسي والإحساني لدى حزب الحمامة، كما يثير مخاوف منافسيه من “تبييض” الرشاوى الانتخابية من خلالها تقديمها على شكل مساعدات اجتماعية.