الشناوي يكشف أسباب استمرار أزمة طلبة الطب ودور الحكومة فيها

شهدت كلّيات الطب والصيدلة وطب الأسنان في مختلف المدن المغربية، صباح اليوم الإثنين، مقاطعة شاملة للامتحانات النهائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية.

في هذا الصدد، قال مصطفى الشناوي، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، إن “هذه الوضعية المتأزمة تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيها، لأن المطالب التي طرحها طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان تعد مطالب معقولة”، مشيرا إلى أن “14 نقطة التي قالت الحكومة إنها لبتها فيلاحظ أنها فارغة وتتضمن وعودا فقط دون وجود أي شيء ملموس قد يجعل الطلبة يغيرون من موقفهم”.

وأردف الشناوي، في تصريح لـ”آشكاين” أن هناك نقطتين تشكلان مشكلا اساسيا، الأولى متعلقة بـ”السماح لطلبة كليات الطب الخاصة بإجتياز إمتحان الإقامة”، مؤكدا أن ذلك “يشكل خللا كبيرا”، موضحا أن “القانون 00/01 المتعلق بالتعليم العالي والذي سمح بالقطاع الجامعي العام والخاص ومقتضياته تنص على أن الجامعات الخاصة تكون تحت مراقبة الجامعة العامة المتواجدة في المنطقة الترابية وأن عليها أن تراقب مستوى التأطير والبيداغوجيا، لكن لحدود اليوم لا توجد جامعة عمومية تعلم ماذا يوجد في الجامعات الخاصة”.

ويرى المتحدث أن “السؤال الكبير يكمن في: هل المغرب يحتاج لكليات الطب الخاصة؟، وكذالك طلبة الطب بالكليات الخاصة عليهم أن يستمروا حتى نهاية تكوينهم في كلياتهم، بمعنى أن تعمل الكليات الخاصة على توفير التداريب والمستشفيات الخاصة ليكمل طلبتها دراستهم وتدريبهم”، مشيرا إلى أن هذه الكليات لم بذلك، ويردون أن يستفيدوا للجامعة العمومية ويحلبوا جيوب المغاربة ويزاحموا الطلبة مع العلم أن شروط الولوج مختلفة بين الكليات العمومية والخاصة”.

وأضاف الشناوي أن ذلك يعد “نوعا من أنواع الخوصصة المقنعة والتي تتم من خلال ما تسميه الحكومة بالشراكة عام/خاص أو الشراكة عام/عام”، مشددا على أن السعي لإضافة السنة السادسة في دراسات طب الأسنان، وما يرافقه من معاناة الطلبة من الإكتظاظ وتأطير القليل وتجهيزات الضعيفة، بحيث لا يصل الدور لطالب طب الأسنان من أجل إجراء العمل التطبيقي إلى في حدود 15 يوما”، وزاد أن “هناك 3 كليات طب الأسنان خاصة والدولة تسمح بالتفريخ لأنها لا تنظر إلى التعليم والصحة كأولوية”، معتقدا أن ذلك يشير إلى أن “الدولة تتجه نحو الليبرالية المتوحشة”.