جمعية تطالب جطو بكشف مصير الأموال التي يربحها مكتب الفوسفاط

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابه من تصريح إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بعدم الكشف عن كافة الاختلالات المالية التي تشوب تدبير المكتب الشريف الفوسفاط، معتبرا أن “التعليلات التي تم التصريح بها تأتي لتبرير التستر عن تلك الاختلالات”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، جطو بالكشف عن هذه الاختلالات والرد على  تساؤلات المغاربة عن مآل الأموال التي يربحها المكتب الشريف الفوسفاط، معلنا عن دق ناقوس الخطر لما “تسببه مناجم الفوسفاط من تلويث للماء والهواء وتسميم للبيئة المحيطة بسبب سوء إدارة النفايات الصناعية غير الآمنة والتي تسبب أضرارا للسكان المحليين”.

وأشار المكتب المركزي إلى “الأوضاع المأساوية للسكان في العديد من المناطق التي تعرف شح الماء الشروب وما يهدد الساكنة من عطش خلال فصل الصيف القادم في مجموعة من المناطق والأقاليم: شيشاوة، زاكورة، سيدي قاسم، تطوان، بيوكرى وغيرها، مضيفا، من جهة أخرى، “انتشار مشكل نهب رمال السواحل وتآكل شواطئ المغرب، مما سيتسبب في كارثة بيئية خطيرة ويسمح لناهبي المال العام بالتمادي في الاستفادة من اقتصاد الريع”.

الإفراج عن معتقلي الريف

وبخصوص الإفراج عن 107 من المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في إطار حراك الريف وجرادة، سجلت الهيئة الحقوقية أن العديد من المفرج عنهم كانوا مشرفين على إنهاء محكوميتهم، مطالبة الدولة بـ”الإفراج الشامل عن كافة معتقلي حراك الريف الذين مازالوا في السجون والاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، مستنكرة ما وصفته “الخروقات الكثيرة التي شابت محاكمة النقيب محمد زيان، والصحفية أمال الهواري، والتي على إثرها، حكم عليهما بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة”، معتبرة أن “محاكمتهما لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”.

معاملة المهاجرين

وندد المصدر بما اعتبره”انتهاكات سافرة  يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء، وعلى رأسها سوء المعاملة والعنف وتنظيم حملات الترحيل إلى مدن بعيدة في ظروف لا إنسانية، والآثار المترتبة عن ذلك المتمثلة في الأوضاع المزرية التي يعيشها هؤلاء المهاجرون في غياب بنيات أو مؤسسات استقبال تصون كرامتهم”، حسب تعبير البلاغ.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “تزايد حالات الانتحار وإحراق الذوات، نتيجة التعرض للظلم وغياب الرعاية الصحية النفسية مذكرا بعدد من الحالات التي لازالت رائجة أمام المحاكم دون أن يلقى الضحايا أو ذويهم الطريق إلى الانتصاف.