الجامعي يقصف الحكومة بعد تهديدها طلبة الطب واتهامها العدل والاحسان بتحريضهم (فيديو)

قال المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، خالد الجامعي، “إن اتهامات الحكومة لجماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء تحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات، يستوجب مساءلة هذه الجماعة ومحاكمتها لكون التهم الموجهة إليها خطيرة، لأن الأمر يمس أمن الدولة حسب تهم الحكومة”.

واعتبر الجامعي، في تصريح لـ”آشكاين”، تعليقا على اتهام الحكومة بشكل رسمي ومباشر جماعة “العدل والإحسان” بالوقوف وراء الاحتجاجات التي يخوضها طلبة الطب وطب الإسنان ومنها مقاطعتهم للامتحانات، أنها (الحكومة) “باتهامها هذا تعطي للعدل والإحسان قوة لا تمتلكها وتجعل منها جماعة تتحكم في آلاف الطلبة”، مردفا “وتوهيم الناس بأن العدل والإحسان لها قوة خارقة وتسيطر على الطلبة وهذا أمر غير صحيح؛ لأن هؤلاء الطلبة لا يتحكم فيهم أحد، لأنهم ببساطة ملوا من الصمت اتجاه ما يعانونه وقرروا الخروج للاحتجاج على الوضع”.

وأردف المتحدث أن “العدل والإحسان مجرد شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها في كل المجالات، وأنا لا أعتقد أن هذه الجماعة بهذه البلادة حتى تنجر إلى مثل هذا الأمر وتحرض طلبة الطب”، مشددا على أنه “لا يوجد حزب في المغرب يمكنه تأطير القطاع الطلابي في المغرب، وخاصة طلبة الطب”.

وبخصوص تلويح الحكومة بورقة الطرد في حق الطلبة الذين لم يجتازوا الامتحان، قال الجامعي “مبدئيا المشاكل لا تحل بالقمع ولا بالتهديد وموقف الحكومة شيء عادي، لأنها قررت أن تسلك المقاربة الأمنية، أي “لي هدر يرعف”، ويعتقدون أنهم بهذا الشكل يمكنهم قمع الاحتجاجات وإخافة المحتجين”، ويضيف “كلما استعملوا وسائل الاكراه ينفرون المواطنين منهم ويدفعونهم للتطرف أكثر”.

وكانت الحكومة قد أكدت عبر بلاغ صحافي صادر عنها، تلاه الناطق الرسمي باسمها، المصطفى الخلفي، أن “جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والإحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحتهم (الطلبة).

وأضاف الخلفي أن “الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.