أفتاتي يطالب العثماني بتوضيح أسباب اتهام “العدل والإحسان”

تعليقا على اتهام الحكومة، بشكل رسمي، ومباشر، لجماعة “العدل والإحسان” بالوقوف وراء الاحتجاجات التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ومنها مقاطعتهم للامتحانات، قال عبد العزيز، افتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “انا غير متفق مع البلاغ و لدي عدة ملاحظات جوهرية بشأنه”.

اتهام الحكومة يخدم جماعة العدل والإحسان

وأردف أفتاتي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن اتهام الحكومة “يخدم جماعة العدل والإحسان”، معتبرا أن “النقاش الدائر يبتعد عن جوهر المشكل ونشغل بإشعال الحرائق الجانبية، واظن أن النقاش مع الجماعة فيه خدمة للجماعة ويفيدها، لكن الإشكال يكمن في هل هذا نقاش إرادي ونزيه ومؤسس وموضوعي؟”، مشددا على أن “هذا هو المطلوب، بحيث ليس هناك جهة فوق النقاش أو أخرى تحت النقاش، كما لا توجد جهة بالمغرب لا تستحق النقاش وأخرى منزهة عنه”.

ويرى القيادي بالبيجيدي أن “النقاش في حد ذاته يجب أن تكون العدل والإحسان ضمن مشمولاته لأن ذلك يفيد الحياة السياسية وفيه نوع من تطبيع النقاش بين الجهاز التنفيدي ومكون مجتمعي”، وزاد أن “ما ينقص اليوم هو مبادرات لحلحلة الوضع، خاصة أن طلبة الطب هم جزء يسير من مجموع الطلبة، ولديهم مطالب لا يهم أن نختلف حولها لأن ما يهم هو أن نجد حلا لها”.

على العثماني توضيح الأسباب التي بنى عليها الاتهام

وأكد أفتاتي على أن “سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أصدر بلاغا، فمن حق المواطنين عليه أن يبين لهم أسباب إصدار البلاغ وحيتيات الإشارة لمكون العدل والإسان تحديدا، ولا اعرف، في الحقيقة، كيف أن هذا البلاغ صدر بإسم العثماني وهو، أي البلاغ، غير دقيق، لأن من عادة العثماني ان يكون دقيقا ومنصفا في كلامه وكتاباته”.

وتابع أفتاتي: أنا غير متفق لأن الأمور فهمت فهما خطئ وهذا يكفي ليقال، بكل موضوعية، أن البلاغ لم يكن في محله”، معتبرا أنه “ينبغي إشعار الطلبة وعائلاتهم أن هناك جهات تسعى إلى إيجاد حل للملف، خاصة أننا على مشارف انتهاء السنة الجامعية، أما تسجيل النقط على بعضنا البعض لن يفيد الموضوع”

يجب أن نبقى منشغلين عن الجوهر بإشعال الحرائق الجانبية

وعبر المتحدث عن أسف من أن يكون الموضوع يهم عددا قليلا من الطلبة، ونبقى منشاغلين بالتراشق على حساب الحلحلة الموضوع، معتقدا أن الفرق النيابية قامت في وقت من الأوقات بمبادرة، وهي جهة مسؤولة ومخولة لتتبع المسألة ولا ينبغي للمكونات النيابية صاحبة المبادرة أن ترفع يدها من الملف ومسؤوليتهم الآن ضرورية في البحث عن حل”، مشددا على أن ما يهم هو إيجاد حل للطلبة”، متمنيا أن “يكون هناك تفاعل وتجاوب بما ينهي هذا الحتقان، وذلك مقدور عليه”.