هل تخطط الحكومة لحظر “العدل والإحسان” و”النهج الديمقراطي” نهائيا؟

بعد أيام قليلة على اتهام الحكومة بشكل رسمي ومباشر لجماعة العدل والإحسان، بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، خرجت منابر إعلامية لتتحدث عن خطة حكومية، تتجه نحو الحظر الفعلي لكل من جماعة “العدل والإحسان” وحزب “النهج الديمقراطي”.

وحسب ما نقله موقع “مغرب أنتلجنس”، من مصادر حكومية، فإن السلطات المغربية تسير بجدية نحو حظر جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي فعليا، مضيفا أنه تمت مناقشة الحظر على مستوى السلطة التنفيذية.

واعتبر المصدر أن “الأمور تزداد صعوبة لدى جماعة العدل والإحسان، والنهج الديمقراطي، مشيرا إلى أن أعضاء آخرين في السلطة التنفيذية يساندون رأي وزارة الداخلية، ويرون أن الحظر “حل جذري وثابت”، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، عملت جريدة “آشكاين” على التأكد من مدى صحة خبر الاستعداد الحكومي لحظر العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، فربطت الاتصال بالمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والذي قال إن انشغاله في الوقت الحالي لا يسمح له بتقديم تصريح صحافي، فيما ظل هاتف الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، خارج التغطية.

ويشار إلى أن الحكومة قالت، في بلاغ صحافي تلاه المصطفى الخلفي إن “جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والإحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”.

وأضاف الخلفي أن “الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”، مشيرا إلى أن ”الحكومة واكبت كافة مبادرات الوساطة وثمنت جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان”، مشددا على “التزام الحكومة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تميز”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، قد أصدر قرارات بتوقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب بمراكش وأكادير، ينتمون لجماعة العد والإحسان، وذلك بعد المقاطعة التي خاضها طلبة الطب للامتحانات في سياق الاحتجاجات التي يخوضونها.