البراهمة: محاولة حظر النهج الديمقراطي تعبير عن فشل الحكومة

تعليقا على الأنباء الرائجة حول استعداد الحكومة للاتجاه نحو الحظر الفعلي لكل من “العدل والإحسان” و”حزب النهج الديمقراطي”. قال مصطفى البراهمة، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي: إن “هذا الأمر يحكم على سياسة الدولة ومدى التزامها بما تتشدق به في ما يخص حقوق الإنسان”.

واعتبر البراهمة، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الحديث عن حظر حزب “النهج الديمقراطي” وجماعة “العدل والإحسان”، يعد “تعبيرا عن فشل الحكومة في حل المشاكل الحقيقية السياسية والاجتماعية، وبالتالي من الطبيعي أنها تتجه الحكومة نحو التيارات السياسية ذات الاختيارات الراديكالية بمعنى التيارات التي تقول الحقيقة والمعقول ولا تخاف في ذلك لومة لائم”، وزاد: “أتحدث عن النهج الديمقراطي، الذي كانت له مواقف واضحة ومسؤولة في إطار القانون”.

ويرى المسؤول الحزبي، أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة مرتبطة بتوجهها الذي يسود فيه المنطق الأمني، وربما هذا القطب المهيمن في الحكومة هو الذي يبحث عن مثل هذه الحلول”، مؤكدا أنه “حتى ولو تم حظر النهج فإن نضالاته واحتجاجاته ستبقى؛ لأن الوضع محتقن جدا”، وفق تعبيره، وزاد: “نقول للحكومة إن الوضع قابل للإنفجار في أي لحظة لذلك عليك أن تقدمي حلولا للمشاكل الحقيقية في إطار مقاربة سياسية ديمقراطية تضم الجميع بدلا من البحث عن شماعة لتحميل المسؤولية”.

وأجاب البراهمة عن سؤال لـ”آشكاين” حول الخطوات التي سيتخذها حزبه في حالة تم حظره، بالقول “سنناضل رغم الحظر بنفس الطريقة ونفس الأسلوب لأنه من الناحية القانونية، نحن نعمل في إطار القانون والدولة تخرق القانون عندما لا تعطي لفروع الحزب وصلات الإيداع وتمنعنا من الفضاء ات العمومية، وتمنعنا من الإعلام السمعي البصري”، معتبرا ان “هذا الجانب القانوني الذي يمكن الإستفادة منه، تعمل الدولة على الضغط علينا فيه”.