فتح تحقيق مع أمنيين وموظفين في قضية “نهب وتبديد المال العام” 

كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أنه وضع شكاية لدى النيابة العامة، يطلب فيها فتح تحقيق في شأن “ارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع”، ضد مسؤولين جماعيين في تامصلوحت، عن طريق التلاعب في مشروع عقاري استفاد من بقعه الأرضية مسؤولون في أجهزة الأمن وموظفون في إقليم الحوز ومراكش دون سند قانوني.

وذكر المركز في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، أمس الاثنين، أنه حصل على وثائق تستدعي التحري والبحث بشأن استغلال النفوذ ونهب المال العام، يُتهم فيها مستشارون بجماعة تمصلوحت، بعدما فوّت رئيس الجماعة السابق بقعة أرضية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت بثمن تفضيلي من اجل إنجاز تجزئة سكنية لموظفي وأعوان الجماعة المذكورة، كما جاء في الشكاية.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن رئيس جماعة تمصلوحت قدم دعما ماليا لفائدة الجمعية بمبلغ قيمته  28500.00 درهم عبر الخزينة الجهوية للمملكة بمراكش في ثلاث دفوعات، ثم تحويلها في الحساب البنكي  للجمعية، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية مهمة من طرف موظفي وأعوان جماعة تمصلوحت المفروض استفادتهم من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم.

ويتهم المركز مسؤولين بتحويل الدعم المقدم من المال العام وسحبه عبر شيكات وقعها وقام بصرفها بشكل خاص لا علاقة لها بهيكلة التجزئة السكنية المخصصة للموظفين والأعوان الجماعيين دون أن يقوم بتجزيء البقعة السكنية لفائدة الموظفين، بل قام بالحصول على إشهاد مزور من طرف شركة استفادة من صفقة معها قيمتها  459.140.52 للقيام بأشغال التطهير السائل، وهو ما نفته الخبرة التقنية المنجزة من طرف مختبر الخبرات والدراسات والتجارب.

وكشفت الشكاية أن رجال السلطة المحلية وقيادا ودركيين وموظفين بعمالة إقليم الحوز ومراكش استفادوا من البقع الأرضية، “وهو ما اعتبرته خرقا للقانون الأساسي ودفتر التحملات الذي على أساسه تم تحويل الأرض من جماعة تمصلوحت لفائدة الجمعية المذكورة”.