تصريحات الرميد بوجود “تعليمات فوقية” لاتهام “العدل والإحسان” تُغضب أمزازي

احتج سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بسبب تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال لقاء حزبه نهاية الأسبوع الماضي، والتي اعتبر فيها أن اتهام الحكومة للعدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب وراءه تعليمات “من أعلى”، وأن اتهام الجماعة “أضر بالحكومة وخدم صورة العدل والإحسان، وأكسبها التعاطف”.

ونقلا عن مصادر حكومية، تحدثت تقارير صحفية عن كون أمزازي، عبر لرئيس الحكومة عن انزعاجه من تصريحات الرميد المتعلقة بالاتهامات التي وُجهت لجماعة العدل والإحسان، مضيفة أن أمزازي أسر للعثماني عن الاستياء من تلميح الرميد الى أن صدور البلاغ الحكومي جاء بتعليمات من “خارج الحكومة” في إطار حديثه عن الضرر الي تسبب فيه البلاغ الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم الحكومة وأفاد جماعة العدل والإحسان وأكسبها التعاطف“، ما يؤكد عدم اتفاقه على ما حمله البلاغ الحكومي من اتهام للجماعة الاسلامية المعارضة والأكبر والأبرز من نوعها في المغرب”.

وأردف المصدر أن أمزازي احتج على العثماني بخصوص كشف الرميد أن قرار توقيف ثلاثة أساتذة لشعبة الطب بكليات الدار البيضاء ومراكش وأكادير، أصدره وزير التعليم العالي دون إخبار رئيس الحكومة بالقرار مسبقا، مشيرا إلى أن هذا الحدث زاد من حالة تصدع الثقة بين أعضاء الأغلبية الحكومية.

وأكد المصدر أن العثماني تفادى الدخول على خط تصريحات الرميد المنتقدة للبلاغ الحكومي ضد العدل والاحسان، وفي محاولة منه للجم هذا الخلاف بعدم اعطائه حجمه المناسب أمام أسئلة الصحفيين، قال العثماني في تصريحات صحفية إنه لا يعلم إذا كان زميله في الحزب ووزيره في الحكومة قد لمح بأن بلاغ الحكومة الذي يتهم العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب جاء من خارج الحكومة.

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت  أنها عازمة على “التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل” بخصوص مقاطعة طلبة الطب وطب الأسنان للامتحانات، بما في ذلك إعادة السنة أو طرد من استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، مشددة على أنه “لن تكون هناك سنة بيضاء”.

وقالت الحكومة، في بلاغ صحافي تلاه ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، بعد المجلس الحكومي الأسبوعي ليوم الخميس 13 يونيو الجاري، “إنها تتابع بحرس واهتمام شديدين المستجدات الأخيرة التي عرفتها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، مشيرا إلى أنها “تتبنى كافة الاجراأت والمبادرات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة الواردة في الملف”.