المبصاريون يلتحقون بالمحتجين على أمزازي

تخوض النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين في المغرب وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للتعبير عن رفضها للتعديلات المتضمنة في مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

ورفع أعضاء النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين لافتات تطالب “بسحب هذه التعديلات التي ساهم فيها لوبيات أطباء العيون لسحب قياس البصر بالمجان من المبصاري لعامة المواطنين والمواطنات وخاصة الطبقات المفقرة منهم”، كما رددوا شعارات تطالب بإشراك النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين في النقاش المتعلق بمشروع قانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وكانت النقابة نفسها دعت في بلاغ لها المبصاريين إلى خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 13 يونيو، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزيرة الصحة، احتجاجا على مشروع قانون 13/45، مشيرة إلى أن خطواتها الاحتجاجية الجديدة تتخذها من أجل التعبير عن رفضها، واستنكارها للصيغة التي تم بها تمرير القانون “دون مراعاة التعديلات الموضوعية، التي اقترحناها، بالإضافة إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من هذا المشروع من طرف وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص”.

وكان مجلس المستشارين قد صوت على إدخال تعديلات على مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية من بينها مهنة نظاراتي مبصاري، خصوصا في المادة رقم ستة، التي كانت تمنح للمبصاريين صلاحية القيام بتركيب العدسات الطبية وفحص العيون.

وأثار مشروع القانون خلافا كبيرا بين أطباء العيون والمبصاريين، حيث يعتبر الأطباء منح صلاحية فحص العيون لفائدة المبصاريين خطرا على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.

وبالمقابل، ثمنت نقابة أطباء العيون أن النص المصوت عليه في الجلسة العلنية لمجلس المستشارين، معتبرة أنه أعاد الأمور إلى نصابها، من خلال عدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك”، معلنة تعليقها الأشكال الاحتجاجية التصيعيدية التي كانت قد سطرتها.