بلمزيان: إذا استمر تمديد ملف الريف سنلجأ لخطوات أخرى وقريبا ندوة لعرض تقرير وزاري (حوار)

استقبل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، وفدا عن “لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك” تتكون من مكي الحنودي وفوزي اكراد وعبد الحكيم الخطابي، وعلي بلمزيان منسق اللجنة الذي تحدث عن خلاصات اللقاء وكيف تفاعلت المندوبية مع ما استعرضوه أمامها، كاشفا عن خطوات في الطريق سعيا إلى إيجاد حل لملف معتقلي الريف.

أولا حدثنا عن أهم ما عرضته المبادرة أمام مندوبية وزارة حقوق الإنسان؟

عرضنا وضعية منطقة الريف وظروف الاعتقالات، وقلنا إن الأزمة مرتبطة بفشل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في ما يتعلق بحفظ الذاكرة وجبرالضرر الجماعي، وحاولنا التأكيد على سلمية جوهر حراك الريف، ومسؤولية الدولة ثابتة بالمقاربة التي اعتمدها، وثابتة في تلفيق الاتهامات للمعتقلين (الانفصال، تهديد المغرب…). ووضعنا المندوبية في سياق المراحل التي مر منها ملف حراك الريف، في ما يخص الاعتقالات العشوائية والتصنت على الهواتف بدون سند قانوني، والملاحقات، وخروقات المسطرة الجنائية، واقتحام البيوت… وأيضا تحدثنا عن حالة ناصر الزفزافي.

شددنا على ضرورة التعامل مع أزمة الريف بمنطق الفوز للجميع من أجل نصرة الوطن، خصوصا أن عدد المعتقلين لم يعد مرتفعا، حوالي 61 معتقلا، وفق حل شامل يجب أن تبحث عنه الدولة، والذي لا يرتبط فقط بإطلاق سراح المعتقلين بل متابعة الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك الريف، مع ضمان عدم التكرار.

مسألة العفو من عدمه تجوزت، لأن الملف واضح لدى الجميع، فالدولة سعت في مرحلة معينة إلى تغذية بعض الشعارات لدوافع لا نعرفها لحد الآن، وتصوير الريف كأنه بؤرة.

كيف تفاعلت المندوبية؟

شوقي بنيوب تفهم الأمر وكشف لنا أنه بصدد وضع تقرير حول أحداث الريف، سوف ينشر عما قريب كما أكد لنا، أمام أنظار الرأي العام. كما عبر عن استعداده للمجيء إلى الحسيمة للمشاركة في ندوة تناقش هذه القضايا الحقوقية.

لم تحددوا موعدا للندوة؟

ليس بعد، ستكون عما قريب، والمندوبية عبرت عن استعدادها لحضور الندوة ومعها التقرير الذي سيتم إنجازه في القريب العاجل.

ما خطوتكم المقبلة بعد لقاء شوقي بنيوب؟

بدأنا الآن جلسات مع كل من المندوبية المذكورة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر جلسات عمل تبادلنا فيها وجهات النظر، واستعرضنا حالات المعتقلين ومأساة العائلات، وأكدنا أن لجنة الحسيمة تضم هيئات سياسية وحقوقية وفعاليات نقابية ومستقلة ونريد أن تشتغل هذه اللجنة بشكل أساسي، لأنها في المكان الذي جرت فيه الأحداث. وأشرنا إلى أن هذه اللجان بصدد عقد لقاء موسع يجمع جميع لجان الدعم.

وفي حال لم يكن هناك أي حل، ما خطوتكم المقبلة؟

إذا رأينا أن هناك تماطلا وتمديدا للملف إلى أجل غير مسمى، سنلتجئ إلى وسائل أخرى، وهذا ممكن جدا. الحل المطروح هو عفو ملكي، لجميع المعتقلين السياسيين، ليس فقط الريفيين، لأن الدولة يجب أن تعرف أنها تراجعت كثيرا ولم تف بعدد من الالتزامات.

لدينا مشكل آخر في هذا الإطار، فالحسيميون ممنوعون من عقد لقاءات ووقفات احتجاجية واستعمال القاعات العمومية، يعني هناك مراقبة شديدة على أنفاس المواطنين والحقوقيين، وإذا لم نقف عند الأسباب الحقيقية لهذا الاحتقان فربما ستكون هناك احتجاجات أخرى قد تكون أكثر عنفا.