أمكراز: نهار يلقاو شي حاجة على وزراء “البيجيدي” والله مايستروهم
آشكاين/محمد دنيا
قال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية؛ محمد أمكراز، إن وزراء حزب العدالة والتنمية “تحت المجهر ليل نهار، ونهار يلقاو عليهم شي حاجة والله ما يعقلو عليهم، والله مايستروهم، ولكن مقدروش يلقاو عليهم شبهات”.
وأكد أمكراز، في كلمة له خلال مهرجان خطابي نظم الأسبوع المنصرم بالبيضاء، أن “أبناء العدالة والتنمية ما استطعوش يلقاو عليهم ريال ديال المال العام كلاوه، مايقدروش يقولوا لنا راه رئيس جماعة من “البيجيدي” لقيناه كياكل فالمرشيات ولا الوزير فلاني كياكل فالصفقات”، مردفا “هادشي مايقدروش يقولوه حيث مكاينش، داكشي علاش كيمشيو للتفاهات والتخربيق”.
وأكد الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في المهرجان الخطابي المنظم من طرف شبيبة “المصباح” بمحلية سيدي مومن، أن النموذج السياسي الذي يقدم للمغاربة اليوم؛ “تلطخت أيديهم بالمال العام منذ سنوات”، متسائلا “أشنو وقع لهذا لي كيشفر المال العام إلى البارحة، وجبتيه اليوم كتقدمو للمغاربة بديلا عن حزب العدالة والتنمية”.
واسترسل المتحدث: “لي كياكل المال العام، غادي يبقى ديما ياكل المال العام’، مضيفا أن حزب “المصباح” يراهن على ذكاء المغاربة؛ ومتأكد أن المغاربة يؤمنون بالإصلاح، وإذا كان العدالة والتنمية صالح لهذه البلاد، فسيصوتون عليه “بزز على هادوك”، معتبرا أنه “ليس هناك بديل آخر ينافس “البيجيدي” للأسف الشديد”.
كتشفرو ولكن بالقانون و الاوراق، و خير دليل الإصلاح المزعوم لصناديق التقاعد، حيث تم اقتطاع أموال مهمة من جيوب الموظفين بدون وجه حق، و كذلك ما يسمى التعاقد، داكشي علاش بدلو ديك الاسطوانة راها مردودة عليكم و جبدو شي ورقة اخرى ولعبو عليها
سيدي النائب أمكراز بعد ثمانية سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟
مرت ثمانية سنوات على صعود الإسلاميين إلى الحكم بالمغرب، بعدما نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز بمحطتين انتخابيتين سنة 2011، بحيث وعدت الحكومة الإسلامية المواطنين المغاربة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتدهورة، كما نادت بضرورة محاربة الفساد ومجموعات الضغط التي تحتكر ثروات المملكة، وهي الشعارات التي ما فتئت ترددها على مسامع المواطنين خلال الحملات الانتخابية.
وفي الوقت الذي دافع فيه عبد الإله بنكيران بقوة عن حصيلة ولايته الحكومية، ومازال خليفته سعد الدين العثماني يسير على النهج ذاته، تعالت أصوات المنتقدين للسياسات العمومية التي تعدّها حكومة الإسلاميين منذ توليها لزمام تسيير الشأن العام، نتيجة “تغييبها للبعد الاجتماعي في القوانين التي تخرجها إلى حيز الوجود، فضلا عن عدم توفرها على برنامج اقتصادي ومالي”، مبرزة أنها تكتفي بالتنفيذ الحرفي لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.
الخزينة ستؤدي 67 مليارا و 843 مليون درهم من القروض وفوائدها خلال السنة الجارية
يرهن الإفراط في المديونية مستقبل أجيال، بالنظر إلى أن سداد الدين يحرم ميزانية الدولة من موارد هامة كان يمكن أن توظف في التعليم والصحة والبنيات التحتية. فكم يصل نصيب كل مواطن من المديونية؟
تشير المعطيات الأخيرة إلى أن حجم المديونية العمومية، التي تجمع بين مديونية الخزينة والقروض المضمونة من قبل الدولة واقتراضات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تجاوز 890 مليار درهم. وبالأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان المغرب، حسب الإحصاء الأخير للسكان، يناهز 34 مليون نسمة، فإن كل مغربي يصبح مدينا بأزيد من 26 ألف درهم، دون علمه.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار فترة الحكومتين اللتين يقودهما حزب العدالة والتنمية، سنجد أن القيمة الإجمالية للقروض المحصل عليها خلال هذه الفترة تجاوزت 213 مليار درهم، ما يعني 6267 درهما من القروض الإضافية لكل مواطن.
وأصبحت فوائد الدين تشكل عبئا على الميزانية لأنها تستنزف حوالي 15 % من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الدولة، خلال السنة الجارية، ما مجموعه (أصل الدين والفوائد والعمولات) 67 مليارا و 843 مليون درهم من أصل الدين والعمولات والفوائد. وهكذا ستناهز كلفة الدين العمومي لكل فرد، خلال السنة الجارية، ألفي درهم (1995درهما).
ويصنف المغرب من ضمن البلدان الأكثر مديونية، إذ احتل، في تقرير صادر عن المكتب الدولي للدراسات “ماكينزي”، الرتبة 29، من أصل 47 بلدا. وتم التصنيف بناء على المديونية العامة، أي بالأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ما دامت الدولة تضمن هذه المؤسسات من أجل اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية.