اقتطاعات في تعويضات تصحيح الامتحانات تثير غضب أساتذة

عبر عدد من الأساتذة الذين تكلفوا بتصحيح أوراق امتحانات البكالوريا عن غضبهم، من التعويضات التي تلقوها نظير عملهم، بعدما طالتها اقتطاعات.

وفي الوقت الذي احتج أساتذة وأستاذات على المقابل المادي، معتبرين أنه هزيل ولا يرقي إلى الضغط الذي يعيشونه أثناء عملهم، تقزّمت التعويضات بعد خصم حوالي 20 درها في مجموع الأوراق المصححة، وهو ما خلف استياء لدى عدد من الذين سهروا على مراجعة وتصحيح عشرات الأوراق الخاصة بامتحانات آخر السنة.

وأوضح مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، أن القيمة المالية التي يستفيد منها مصححو الامتحانات محددة وفق القانون، ولا دخل للأكاديميات فيها. وأبرز، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه ابتداء من العام الجاري ارتأت وزارة الاقتصاد والمالية أداء مستحقات المصححين عبر تحويلات بنكية، عوض تسليمها للمعنيين مباشرة. وقال “هذا العام سيتلقى الأساتذة المصححون تحويلات مالية بنكية، بناء على مذكرة من وزارة الاقتصاد والمالية، التي قطعت مع تسليم المستحقات بشكل مباشر إلى المعنيين (كاش)، في إطار الشفافية والحكامة المالية”، مضيفا “هذا توجيه للوزارة التي تخضع لها الاكاديميات، وقف معايير نحترمها”.

الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، كانت بدورها أثارت الموضوع، حيث راسلت وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قال له فيها إن التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض التنقل الى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك، فبالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان، فإنهم يحصلون في المستوى الابتدائي على درهمين ، والإعدادي 2،20 درهم، والباكالوريا 4 دراهم (وكلها خاضعة للضريبة).

وبالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، تضيف النقابة:” فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، فإنهم يحصلون على “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة توزع على رؤساء المراكز، وتصل قيمتها في الابتدائي 300 درهم؛ والاعدادي 600 درهم؛ والباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية”.