هذا ما طالبت به “المبادرة المدنية من أجل الريف” بعد لقائها بأحزاب سياسية

قالت المبادرة “المدنية من أجل الريف” إن هناك ضرورة لاسترجاع الأحزاب السياسية لأدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها، وذلك في أعقاب لقاءات عقدتها مع أمناء عامون وقياديين من الأحزاب السياسية، لكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

واعتبرت المبادرة “المدنية من أجل الريف”، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن مختلف الاحتجاجات وما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات تقع في قلب السياسة، وتتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده”، داعية إلى التسريع بالإفراج عمن تبقى من معتقلي “حراك الريف”.

وترى المبادرة أن الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، والتي لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم”، مؤكدة على مطلب الإفراج على المعتقلين بموازاة الحرص على استكمال مسارات الانصاف والمصالحة.

وأردف البلاغ أن المبادرة تتطلع بتفاؤل لاستكمال تدابير الإفراج عن من تبقى من معتقلين محاكمين على خلفية نفس الوقائع، وفي إطار نفس الملفات، بما يحدث انفراجا فعليا بالنسبة لبلادنا، وبما يحفز الشباب المفرج عنهم اليوم وغدا من استرداد زمام المبادرة لتحمل المسؤولية في علاقة بتنمية المنطقة التي يتحدرون منها بإيجابية، وذلك بموازاة استكمال مسارات المصالحة بما يساهم في الطي النهائي للتوتر وإعمالا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.