حالات تعذيب وعنف في حق مواطنين توقع موظفين عموميين

توضح أرقام التقرير الرسمي الذي أصدرته رئيس النيابة العامة العامة، اليوم الأربعاء، حول تنفيذ السياسة الجنائية لعام 2018، أن التعذيب والعنف في حق المواطنين مازال مستمرا، حيث ظلت تتقاطر على النيابات العامة الشكايات.

العام الماضي توصلت النيابات العامة بشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري تعود وقائعها إلى سنة 1973، وهي حالة سبق معالجتها في إطار العدالة الانتقالية يقول التقرير.

أما في ما يتعلق التعذيب والعنف وسوء المعاملة، وردت على النيابات العامة 32 شكاية، ضد موظفين عموميين. وبعد البحث في موضوعها، تم إنهاء الأبحاث في 69 % منها. وتقرر حفظ 20 شكاية لانعدام الإثبات، و10 شكايات مازالت في طور البحث، وشكايتان فتحت بشأنهما متابعات قضائية في حق دركيين من أجل ارتكابهم جناية الاعتقال التحكمي واستعمال العنف، أحيلوا على قاضي التحقيق لإجراء التحقيق الإعدادي. ومتابعة ضابط شرطة قضائية من أجل استعمال العنف والتهديد لازالت قضيته معروضة أمام القضاء.

وبخصوص 12 شكاية المتعلقة بالتعذيب التي كانت رائجة خلال سنة 2017، فقد تم في سنة 2018 حفظ 6 منها، في حين أرجعت 6 شكايات المتبقية بتعليمات محددة من طرف النيابات العامة لتعميق البحث.

وفي إطار التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لحماية الأشخاص من التعذيب، والكشف عن الممارسات الماسة بالسلامة الجسدية للأفراد، نص قانون المسطرة الجنائية على إخضاع الأشخاص الذين كانوا مودعين رهن الحراسة النظرية للفحص الطبي. إذا عاين عليهم الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو قاضي التحقيق آثارا للعنف.

في العام الماضي تم إجراء ما مجموعه 143 فحصا طبيا، تم بعده حفظ 96 فحصا لانعدام العنصر الجرمي، فيما ظلت الأبحاث جارية بخصوص 45 فحصا طبيا، في حين أفضى فحصين طبيين إلى متابعة موظفين مشتكى بهم. الأول صدر في حقه حكم قضى بإدانته من أجل الضرب والجرح وحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأقصى. أما الثاني فتقررت متابعته من أجل جنحة الضرب والجرح. وصدر حكم قضائي ببراءته من أجل ما نسب إليه. طعن فيه بالاستئناف، وتم تأييده استئنافيا. وبخصوص الفحوصات الطبية التي أجريت خلال سنة 2017، والتي تأخر البت فيها إلى سنة 2018، فقد أفضى فحص واحد منها إلى متابعة موظف من أجل استعمال العنف ضد الأشخاص أثناء قيامهم بوظيفتهم، لازالت قضيته رائجة أمام القضاء. في حين تراوح مآل باقي الفحوصات بين الحفظ وتعميق البحث في بعضها.