رغم تخليه عن بوعشرين.. الإدريسي يفشل في نيل عضوية مجلس بوعياش

أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه عوض المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما تم الاعتراض عليه، رافضا الكشف عن الاسم الذي قدمته أمانة المصباح بدلا منه. وذلك بالرغم من تراجع الإدريسي عن الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية قضايا متعلقة بـ”الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي”، في المرحلة الاستئنافية، بعدما تلقى إشارات من قياديين بالبجيدي إلى أن مواقفه من هذا الملف وعدد من القضايا تشكل حاجزا أمام تقلده لمناصب عليا.

وقال أفتاتي، في تصريح لـ”آشكاين”: “لا أستطيع أن أكشف عن هذا الاسم لأن هذا تدبير خاص بالفريق البرلماني، الذي يقترح على رئيسي البرلمان عددا من الأسماء بالتشاور مع الجميعات العاملة في المجال الحقوقي”، مضيفا أن “رئيس البرلمان يفتح النقاش من الفرق النيابية في إطار توجهات الجمعيات العاملة ومقترحاتها، مع تشاور تقوم به الفرق مع قيادة أحزابها”.

وأجاب أفتاتي على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان البيجيدي قد اقترح تعويض الإدريسي بمحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، قائلا: “هناك عمل جار أو قل إنه تم لكن في إطار التدبير التشاركي للفريق النيابي مع رئاسة البرلمان”.

ويشار إلى أن المادة 36 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنص على أن رئيسي البرلمان يعينان مناصفة 8 أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تشترط أن يتم التعيين بعد استشارة الفرق البرلمانية، على أن يتم اقتراح المرشحين لعضوية المجلس من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك. لكن الذي حدث هو إقصاء جمعيات المجتمع المدني من حق الاقتراح، بحيث طلب رئيس مجلس النواب من الفرق النيابية تقديم أسماء ممثليها مباشرة، مما جعل الأحزاب السياسية تحل محل جمعيات المجتمع المدني.