العصبة: لا إرادة سياسية لدى الدولة لإقرار المساواة بين الجنسين

حذر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أسماه “التدهور الخطير الذي طــال وضعية المــرأة على كافة المستويات”، موضحا أنه “تـــم الإجهاز على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا حقوقها السياسية والمدنية، من خلال التراجع الخطير والمخيف لمعظم مشاريع القوانين التي تم إنزالها من طرف الدولة في تجاهل تام لكل مطالب الحركات الحقوقية”.

واعتبر المكتب المركزي، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن “مؤسسات الدولة الرسمية مازالت لا تتوفر على الإرادة السياسية لإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بل تشرعن للامساواة من خلال نهج سياسات تكرس دونية المرأة”، مؤكدا أن “المرأة المغربية لا زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق المساواة التي تحقق لها الكرامة الإنسانية، بل وتزداد وضعيتها سوء في ظل مجتمع يتنامى فيه الخطاب الأصولي المتطرف والعنيف من جهة وهيمنة الليبرالية الجديدة المتوحشة من جهة أخرى”.

وسجلت العصبة المغربية في ذات البيان الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإلكترونية بنسخة منه، “ضعف الحماية القانونية للنساء من العنف المبني على النوع”، مشيرة إلى أن “القانون الجنائي المعمول به حاليا لا يوفر الآليات الضرورية لحماية النساء من العنف”، داعية إلى “ضرورة تعديله”، معتبرة أن “نهج سياسات عمومية في مختلف المجالات مولدة للعنف الاقتصادي والاجتماعي تجاه النساء”.

وأوضح العصبة في بيانها، “أن تجليات السياسات المولدة للعنف تجاه النساء، تكمن في الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، والتحرش الجنسي في أماكن العمل، واتساع دائرة الفقر والعطالة وسط النساء، وتعريض العديد منهن ومواليدهن لمخاطر الوفاة، بسبب الحرمان من حق الولوج للخدمات الصحية، وارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب، والزواج القسري والعنف الزوجي”.