بعد الزفزافي.. أحمجيق يكشف موقفه من مبادرة إطلاق سراح معتقلي الحراك

بعد رسالة ناصر الزفزافي، التي نشرها والده أحمد الزفزافي على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، والتي قال فيها: “أنا ناصر الزفزافي، أية مبادرة بدون معتقلي حراك الريف القابعين بالسجون والمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم لا تمثلني، فكيف لمن كان جزأ من المشكل أن يتحدث اليوم عن الحل؟” وصف معتقل حراك الريف، نبيل أحمجيق، المبادرات التي لم تقصد المعتقلين، بأنها “فاقدة للمصداقية”

وقال نبيل احمجيق، الملقب بـ”دينامو الحراك”: “على ضوء المبادرات القائمة من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، أعتبر أن أية مبادرة في هذا الاتجاه ما لم تقصد أولا واخيرا المعتقلين المعنيين المباشرين بالملف والذي يمر أساسا عبر المطالبة بإطلاق سراحهم من أجل الإنصات لهم وتعميق النقاش معهم لإبداء وحهات النظر بشأن رسم معالم حل متوافق عليه لا تحمل من صفة المبادرة إلا الاسم معطوبة الوظيفة والأدوار وفاقدة للمصداقية”.

وأضاف أحمجيق، وفق تدوينة نشرها شقيقه محمد أحمجيق على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “أي منحى يروم الاستغلال السياسوي للملف أو أي سعي وراء مكاسب فئوية ضيقة على حساب ضريبتنا النضالية من طرف أي كان وأن أي محاولة في هذا الشأن سنتصدى لها بكل حزم وقوة”.

ويشار إلى أن المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، وأحد أعضاء وفد “لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك” الذي التقى بكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، قال “إن اللقاء أثمر أمورا مفرحة والتزامات جدية لا يمكن التصريح بها حاليا”.

وأوضح الحندوي في تصريح لـ”آشكاين”، أن اللقاءين كانا يوم الخميس 20 يونيو الجاري، حيث عقد اللقاء الأول صباحا مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، مشيرا إلى أنه تم التطرق فيه إلى الأوضاع بالريف وأساسا بالحسيمة، والحديث عن مسببات الاحتقان الاجتماعي واقتراحات معالجتها وتجاوز الأزمة في شمولية الأمر.

وأكد المتحدث أن “النقاش كان صريحا وجديا ونفذ بصدق إلى عمق الوضع وسياقاته”، مضيفا “تطرقنا بتفصيل إلى وضع معتقلي حراك الريف بالسجون وطالبنا بقوة بضرورة الإفراج عنهم عاجلا وتجاوز أخطاء الدولة في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة، مع العمل على إدماجهم الاجتماعي وجبر أضرارهم الفردية، وقلنا أنه ليس من المعقول الرهان على مثل هذه المقاربات القاسية التي فتحت الجراحات التاريخية للريف، هذه الجراحات التي لم تندمل كلها نهائيا”.

وأردف الحنودي: “طالبنا أيضا بوقف المتابعات ضد نشطاء بالمهجر وفتح قنوات الحوار معهم، كما نادينا بإعداد خطة تنموية تكميلية يساهم فيها أبناء الريف في إطار استكمال عملية جبر الضرر الجماعي، كما أوصت بذلك هيأة الإنصاف والمصالحة”، مشيرا إلى أن “التفاعل مع مطالبهم ومقترحاتهم كلجنة كان إيجابيا جدا”.

وبخصوص اللقاء الثاني مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، يقول متحدث “آشكاين” “إنه كان في مساء نفس اليوم، وتم التطرق من خلاله كذلك إلى الأوضاع وأسبابها وضرورة العمل بذكاء على تجاوز الأزمة والانتصار للوطن الموحد وللمصلحة العامة”، مبرزا أنه “كان هناك تناغم في ما يتعلق بخصوصيات الريف وذاكرته وتاريخه والعمل الجماعي على احترام مكونات الهوية المحلية مع انصهارها ضمن الهوية الوطنية الموحدة، وجعل هذه المقومات التاريخية المحلية عنصر قوة وافتخار للهوية الوطنية من خلال تكريسها تربويا وتعليميا واعلاميا ووضع حد لكل أشكال إقصائها او التشنج بشأنها”.