إضراب شامل للأطباء يهدد بشلل المستشفيات العمومية
تستمر النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في خوض احتجاجاتها لدفع وزارة الصحة إلى الاستجابة لملفها المطلبي، إذ أعلنت عن خوض سلسلة من الإضربات عن العمل، خلال شهر يولويز الجاري وغشت المقبل.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها ستخوض إضرابا من 22 إلى 28 يوليوز الجاري، تحت شعار أسبوع غضب طبيب القطاع العام، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
وأضاف نقابة الأطباء أنها ستضرب عن العمل أيام 15 و16و19 و22 و23 غشت المقبل، الذي سيشمل جميع مرافق المؤسسات الطبية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مشيرة إلى أن ذلك سيكون بالتوازي مع “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء”، واستمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات و ذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات.
وتقاطع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحملات الجراحية التي وصفتها بـ”العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليه، مع الإستمرار في فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، لافتة إلى أنها ستقدم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
