هيئة حقوقية تدخل على خط متابعة قضاة بسبب تدوينات
أسامة باجي/ متدرب
ناشدت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بوضع حد لمتابعات القضاة ومنعهم من الحق في حرية التعبير والتدوين، في بيان تضامني لها مع قضاة مغاربة على خلفية استدعاء أربع قضاة شباب بشأن تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأفاد البلاغ، أن الجمعية “تعلن للرأي العام الوطني والدولي بالغ استغرابها واسفها من المتابعات غير المنتظرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته وفلسفته الجديدة التي كان الجميع يتوق الى القطع مع ممارسات الماضي الاليم لوزارة العدل والتي تضرب في العمق حرية القضاة في التعبير كما هي مكرسة دستوريا ودوليا”.
وأضاف البلاغ “أن الجمعية تناشد المجلس الاعلى للسلطة القضائية بوضع حد لهذه المتابعات وتغليب المقاربة الدستوري والحقوقية في التعاطي مع حق القضاة في التعبير، لأنه بدونها لا يمكن الدفاع عن استقلالية القضاء لا مؤسساتيا ولا فرديا لكون القاضي الصامت والخائف لا يحمي حقا ولا حرية ولا يعول عليه في صونهما لان فاقد الشيء لا يعطيه”.
وأوضح، “أن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بقدر ايمانها العميق بأن القضاء شأن مجتمعي وليس فئويا وأنه لا استقلال للقاضي دون ضمان حرية تعبيره وانطلاقا من اعتزازها بأهمية دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية في كفالة ضمانات الوضعية الفردية للقضاة وثقتها في حكمته فإنها تدعوه الى اشاعة ثقافة احترام حرية التعبير في الوسط القضائي والانتصار لآمال القضاة في صون حقوقهم وكفالة حرياتهم ودعمها وليس اعاقتها والنيل منها وتبخيسها”.
وأكد البلاغ، أن الجمعية “ستواصل متابعة الملف واخبار الراي العام الوطني والدولي بمستجداته املة ان يتم طيه في أقرب الاوقات عبر الانحياز لصوت الضمير القضائي الذي يدعو لتخليق مرفق القضاء وليس مواجهة الاقلام الحرة والمبدعة والناشطة مهنيا وحقوقيا ومدنيا”.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عين مقرر في حق أربعة قضاة، في إطار إجراء تأديبي، بسبب تدويناتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
