أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة متابعة مستشارين اثنين، ينتميان لحزب الاستقلال، بجماعة زمران الشرقية، قضائيا في ملف جنحي تلبسي.
ويتعلق الأمر بالمستشارين (ك. ع. ك) و(خ. ب. ع) في الشكاية التي تقدم بها (ع. ح) رئيس جماعة زمران الشرقية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على إثر مقالات نشرت على صفحتهما بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تضمنت اتهامات اعتبرها المشتكي باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وتمت متابع المعنيين بالأمر في حالة سراح بعدما تقدم دفاعهما بطلب للنيابة العامة المختصة بإطلاق سراحهما مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10000 درهم. وهو الطلب الذي استجاب له وكيل الملك وتحديد جلسة لمحاكمتهما يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري.
وكانت الضابطة القضائية قد استمعت للمشتكى بهما واعترفا خلال إجراءات البحث التمهيدي بالمنسوب إليهما في محاضر قانونية قدمت إلى النيابة العامة المختصة.
وفي هذا السياق، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، متابعة المعنيين بالأمر، بما وصفته بـ”التهم الجاهزة زوالمفصلة على المقاس”، معتبرة أن هذه المتابعة تسعى بعض الأطراف من ورائها إلى فرملة وإسكات الأصوات الفاعلة والحرة الفاضحة للفساد والمفسدين في الإقليم”.
ونددت العصبة المغربية بما سمته “محاولة توجيه وإقحام القضاء من طرف بعض الفاعلين السياسيين من خلال استغلال صفتهم المزدوجة ومواقعهم التدبيرية لتصفية الحسابات وإخراس الأصوات المعارضة”.