الدكالي: ضبط حالات رشوة بالمستشفيات العمومية

كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، عن ضبط حالات للرشوة سواء من طرف إدارة المستشفيات العمومية أو من طرف المواطنين، متوعدا المتورطين بالفصل مع العمل.

وقال الدكالي، في كلمته أثناء ترأسه لاجتماعا مع أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن وزارته “تريد أن يكون لها هيئة قوية وإمكانيات للتدخل على المستوى الوطني في المؤسسات الصحية والقطاع الخاص، للتأكد من احترام الضوابط القانونية والإدارية”، مؤكدا على “ضرورة الوقاية من الرشوة لأن ذلك يعني تنقية قطاع الصحة من الممارسات المشينة، لأن السكوت عنها يعطيها أكثر من حجمها”.

ويرى المسؤول الحكومي أن “الرفع من الموارد البشرية والمالية غير كاف، إن لم تواكبه الحكامة الجيدة”، مشيرا إلى أنه “منذ سنة 2016، يمتد دور الهيئة الرقابية للافتحاص والتدقيق وليس فقط التفتيش، بهدف الوقوف على الاختلالات ومواطن الضعف، والتجاوب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.

الإبلاغ عن مظاهر الفساد والرشوة

وتتزامن تصريحات الدكالي مع تعميم مذكرة وزارية حول موضوع “تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية”، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، على مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، والتي دعا من خلالها، جميع المسؤولين والمهنيين بالإدارات والمؤسسات الصحية لبذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية وفي التعامل مع المرتفقين.

وأكدت المذكرة الوزارية أن وزارة الصحة تلتزم بالقيام بحملات تحسيسية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي، على صعيد الوحدات التي تسهر على تقديم الخدمات الصحية بكل المصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مصالح المستعجلات، والاستشارات الطبية والتكفل بالولادات وطب النساء، من أجل تخليق المرفق الصحي والتصدي لكل حالات الفساد والرشوة.

كما يلزم، حسب المصدر ذاته، تعزيز مصالح الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاستشفائية بكل الوسائل التي تسهل على المواطن الولوج إلى المرافق والحصول على الخدمات الصحية في إطار من الوضوح وتبسيط المساطر، وذلك عبر نشر كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات المتوفرة بالمؤسسة الصحية، ولائحة المهنيين في وضعية المداومة، وجدول الاستشارات الطبية وتعزيز التشوير بمختلف المرافق، والتصدي بحزم لكل حالات الابتزاز وللوضعيات المشجعة على ذلك، وتعميم نشر إعلانات “لا للرشوة” مصحوبة بالرقم الأخضر للإبلاغ عن مظاهر الفساد والرشوة.

وأكدت المذكرة ذاتها، أيضا على نشر مساطر الاستفادة من الخدمات الصحية وإعلانات واضحة بخصوص الخدمات المقدمة بالمجان مثل خدمات التوليد وطب النساء، وكذا وضع الآليات الكفيلة لتسهيل التبليغ من المواطنين على حالات الابتزاز والرشوة، والانصات والاستجابة لشكاياتهم والقيام بما يلزم من التدابير التصحيحية والعقابية اللازمة.

وطالب المصدر جميع المسؤولين والمهنيين الانخراط الإيجابي في تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، حفاظا على سمعة المرفق العمومي، ولتفادي المس بالمجهودات وتضحيات العاملين بالقطاع الصحي.