هذا ما قررته النيابة العامة بعد عرض الممثلة الوافي المتهمة بالخيانة الزوجية عليها

كشفت مصادر مطلعة، أن الممثلة نجاة الوافي عرضت أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صباح يومه الخميس، بتهمة الخيانة الزوجية رفقة المخرج سعيد خلاف، حيث قرر وكيل الملك إخلاء سبيل المعنيين بالأمر لعدم كفاية الأدلة، في انتظار نتائج الخبرة على الهواتف التي أمرت النيابة العام القيام بحجزها، وإعادة الملف إلى المصالح الأمنية من أجل تعميق البحث.

وكشفت المصادر ذاتها عن تفاصيل جديدة ومثيرة في هذه القضية، حيث أكدت أن النيابة العامة والشرطة القضائية شككتا كثيرا في مضمون الشكاية التي تقدم بها زوج الممثلة المغربية نجاة الوافي، والتي يزعم من خلالها إقامتها علاقة غير شرعية مع رجل أجنبي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الزوج الذي حل بالمغرب قادما من الديار الأمريكية قبل 48 ساعة من الواقعة، قدم شكايته ضد زوجته لأسباب وصفت بـ”غير المنطقية”، من قبيل الشك في التأخر بالرد على اتصالاته الهاتفية، حيث كان يطلب منها التحدث عبر خاصية الفيديو عبر الواتساب في وقت متأخر من الليل قصد إثبات أنها موجودة في البيت، كما أنه لم يدل سوى بإفادات شخص كلفه بمراقبة زوجته، رغم علمه أنها ليست حجة لإثبات علاقة غير طبيعية مع المخرج خلاف الذي تربطها به علاقة شغل.

إضافة إلى ذلك، طالب الزوج من الضابطة القضائية والنيابة العامة إجراء خبرة طبية على فرج زوجته الممثلة، معتبرا أنه الحل الوحيد لكشف خيانتها له، وهو ما رفضته النيابة العامة لكونه طلب غير قانوني ولا يندرج ضمن أساليب الإثبات التي تمليها مواد القانون الجنائي في هذه الحالات، واكتفت بإجراء خبرة تقنية على الهواتف النقالة.

ولهذه الأسباب قررت النيابة العامة إطلاق سراح الممثلة والمخرج سعيد خلاف ومتابعتهما في حالة سارح في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة التقنية على هواتفهما.