أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات لأسبوع كامل

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن انطلاق المرحلة السادسة من معركتھم النضالیة بأسبوع ”غضب طبیب القطاع العام“ من 22 إلى 28 یولیوز الجاري، وذلك بتوقیف جمیع الفحوصات الطبیة بمراكز التشخیص والامتناع عن تسلیم شواھد رخص السیاقة وعن منح جمیع أنواع الشواھد الطبیة باستثناء شواھد الرخص المرضیة المصاحبة للعلاج طیلة أسبوع ”الغضب“.

وإلى جانب ذلك تقرر خوض إضرابات وطنیة باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات ”یومي الخمیس والجمعة 15 و16 غشت 2019 ،الاثنین 19 غشت، الخمیس والجمعة 22 و23 غشت“، مع ”الحداد المفتوح والدائم ”لطبیب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء واستمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة ”مضرب509 ”بجمیع أقسام المستعجلات، زیادة على مقاطعة الحملات الجراحیة ، والتي ”لا تحترم المعاییر الطبیة وشروط السلامة للمریض المتعارف علیھا“، حسب بیان نقابي. بالإضافة إلى ”استمرار فرض الشروط العلمیة للممارسة الطبیة وشروط التعقیم داخل المؤسسات الصحیة والمركبات الجراحیة مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، تقدیم لائحة جدیدة من الاستقالات الجماعیة، في انتظار أخرى فردیة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل“.

كما أعلن المكتب النقابي في بیان عن استمرار جمیع الأشكال النضالیة النوعیة طیلة الأشھر المقبلة ومنھا ”مقاطعة حملة الصحة المدرسیة لغیاب الحد الأدنى للمعاییر الطبیة والإداریة، الاستمرار في إضراب الأختام الطبیة وحمل الشارة 509 ،مقاطعة التشریح الطبي، استمرار مقاطعة القوافل الطبیة وجمیع الأعمال الإداریة غیر الطبیة كالتقاریر الدوریة وسجلات المرتفقین والإحصائیات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجباریة التصریح والشواھد الإداریة باستثناء شواھد الولادة والوفاة والاجتماعات الإداریة والتكوینیة، مع مقاطعة تغطیة التظاھرات التي لا تستجیب للشروط الواردة في الدوریة الوزاریة المنظمة لعملیة التغطیة الطبیة للتظاھرات.

وتندرج ھذه الأشكال النضالیة، حسب ذات البیان، في ”إطار مسلسل نضالي ”تصاعدي استمر وسیستمر“، سطره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نظرا ”لعدم استجابة وزارة الصحة للملف المطلبي الملح للأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان“.
ویتجلى الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، في ”توفیر الشروط العلمیة والطبیة للعلاج داخل المؤسسات الصحیة وتحسین وتجوید ظروف استقبال المواطن بما یلیق ویحفظ الكرامة الإنسانیة والحق الدستوري في الصحة، تخویل الرقم الاستدلالي ”509 ”كاملا بتعویضاتھ، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، إحداث درجتین بعد درجة خارج الإطار، تقنین وتفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الاتجاھین بما یكفل مصلحة الممارسین والمواطنین، على حد سواء، تحسین ظروف اشتغال العاملین في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعویض عن الحراسة والخدمة الإلزامیة والتعویضات عن المسؤولیة وجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحیة، زیادة على مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامیة، والاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذین استوفوا الشروط، تجوید دوریة الانتقالات والالتحاق بالزوج، ووضع حد لإشكالیة اشتراط المعوض التي جعلت جل انتقالات السنة الحالیة انتقالات مع وقف التنفیذ، وكذا برمجة حركة انتقالیة بمناصب كافیة لجراحي الأسنان خلال سنة 2019 ،ھذا إلى جانب توفیر الأمن بالمؤسسات الصحیة العمومیة، خصوصا مع تنامي الاعتداءات اللفظیة والجسدیة على كل الأطقم.”

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة یعرف احتجاجات منذ سنة 2017 ، انخرط فیھا بشكل كبیر الأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان من خلال أشكال نضالیة بعشرات الإضرابات والوقفات والمسیرات الجھویة والوطنیة، وبدایة الاستقالات الجماعیة التي وصلت إلى حوالي 1000 استقالة، وأسابیع الغضب، وحداد الطبیب المغربي بالسواد، ثم مسیرة حداد طبیب القطاع العام بالسواد من وزارة الصحة إلى البرلمان بالرباط ووصول الاحتجاج إلى أقسام المستعجلات بحمل شارة ”مضرب 509″.