كشفت جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود في المغرب عن إستعداد وزارة الداخلية لاستثناء محطات الوقود من أداء إتاوة استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، أو مهنية أو صناعية.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح صحافي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن الجامعة “فتحت باب معركة نضالية أخرى، من أجل استثناء محطات الوقود من الإتاوة المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، أو مهنية، أو صناعية”،
وأردف رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “وزارة الداخلية استجابت لطلبنا، الذي تقدمنا به سابقا، حيث عقد وفد من المكتب التنفيذي للجامعة، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مدير المالية المحلية في وزارة الداخلية”.
وأبرز المتحدث أن مسؤول مركزي في وزارة الداخلية، طلب وضع مقترحات الجامعة بهذا الخصوص، من أجل “دراستها، وأخذها بعين الاعتبار في التعديلات، التي ستشمل القانون المنظم لهذه الإتاوات”، معتبرا ان تحقيق الجامعة لعدد من المكتسبات لفائدة المهنيين، يأتي بفضل “المعركة النضالية، التي خضناها جميعا على مستوى القطاعات الحكومية المسؤولة، وكذلك على مستوى غرفتي البرلمان”.
ما هو مقابل دلك ؟ هل ستقوم محطات البنزين بتخفيض اسعار المحروقات ؟ ام الهدف هو زيادة ارباح هده المحطات على حساب المواطن الدي يبقى وحده يكتوي بثقل الضراءب السنوية ؟