مثقفون وباحثون يدعون إلى حملات مضادة بعد التصويت على “القانون الإطار”

مازالت ردود الأفعال الرافضة للتصويت على على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 تتوالى، حيث أصدر أمس الخميس عدد من الأساتذة والباحثين بيانا عبروا فيه عن إدانتهم للتصويت، و”السعي لفرض فرنسة التعليم خارج المنطق الدستوري والمؤسساتي”.

واعتبر الموقعون على البيان أن التصويت “خرق سافر للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين، وقفز على أحد أهم مطالب الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل استقلال المغرب وكرامة وهوية الشعب المغربي، ويمثل هذا التصويت طعنا في ظهر الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي اعتبرت -منذ فجر الاستقلال- لغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني”، كما أنه عامل من عوامل استمرار فشل السياسات التعليمية ونحمل من أسهم فيها المسؤولية عن هذا الفشل وما سيكلف الوطن من تبعات سلبية”.

ودعا البيان المجتمع المدني إلى “تدارك فشل المؤسسات السياسية وحمل راية الوفاء للذاكرة الوطنية”، وأيضا “المواطنين المتمسكين بالهوية الوطنية، الأوفياء لنضالات الحركة الوطنية التي قاومت الفرنسة والاستلاب الثقافي؛ أن ينخرطوا في حملات مضادة لآثار هذه الخطوة؛ من قبيل: ترسيخ وجود اللغة العربية في الأسرة والمجتمع، وتأسيس الجمعيات الداعمة لتعريب التعليم والتي تقدم الدعم المجاني والتقوية لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي على وجه الخصوص حتى نحافظ على هوية النشء ونحد من تأثير هذا القانون المهزلة على المجتمع وانتمائه الحضاري”.

ويشار إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنهت الثلاثاء الماضي “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.

وصوت كل من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت. وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.