مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في حق ذابحي لويزا ومارين

طالبت كل من “الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام”، و”شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب”، و”شبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام”، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بسلا، الصادر يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، والقاضي بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين في ملف قتل الفتاتين الإسكندينافيتين لويزا ومارين، في القضية المعروفة بشمهاروش”.

وقالت الإئتلافات الحقوقية، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه “على إثر صدور قرار محكمة الجنايات بسلا يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، القاضي بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين في ملف قتل الفتاتين الإسكندينافيتين في القضية المعروفة بشمهاروش، تقف الإئتلافات المناهضة لعقوبة الإعدام ومن جديد ترحما على روح الضحيتين منددة بالفعل الإجرامي الذي إرتكبه الجناة في حقهما ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض مدان”.

واعتبر المصدر أن “الحكم بالإعدام هو عنوان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته حتى ولو كان كان قضاتها عادلون”، مؤكدا على أن “عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أذمغتهم من قبل صناعتهم، مردفة أنه “من هنا وجب إلغاءها دون تردد وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان النضج السياسي والفكري”.

وجددت الإئتلافات تأكيدها على “موقفها الثابت الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام التي صدرت دون مراعاة لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان حق في الحياة لكل إنسان، وهو ما يفرض بالتالي على الدولة وعلى كل مؤسساتها التقيد التام بالمعاني السامية التي نصت عليها المادة 20 من الدستور والتي تتعارض في مبناها ومعانيها مع عقوبة القتل، خصوصا أنها تقررت من طرف سلطات الدولة ومن قبل السلطة القضائية التي هي قبل غيرها مقيدة بالتفسير العقلي والعميق لقيم الدستور وللحق في الحياة والمقيدة بروح المواثيق الدولية وبالمكتسبات الحقوقية”.