نواب الأمة يسقطون النساء من تمثيليتهم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

خلت لائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أي إسم نسائي، وذلك خلافا لمبدأ المحاصصة واحترام النوع الاجتماعي في التعيين بالمجالس الدستورية والهيئات الوطنية.

وشملت اللائحة التي عينها رئيس مجلس النواب كلا من عمر بنيطوا، عبد المطلب أعميار، عبد الحافظ أدمينو، إدريس السنتيسي.

وخلافا لتعيينات مجلس النواب التي خلت النساء، فقد شكلت نسبتهن بتعيينات الملك محمد السادس بالمجلس المذكورة 60%، حيت تم تعيين ثلاث نساء من أصل خمسة أعضاء، بالإضافة إلى تعيينه لأمينة بوعياش رئيسة للمجلس نفسه قبل شهور.

ولم تتجاوز نسبة النساء في التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، 25%، حيث ضمت لائحته امرأتان من أصل الأعضاء الثمانية المعينين من طرفه.

أما نسبة النساء بالتعيينات التي قام بها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى فقد بلغت 50% .

بدوره، لم يعين رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس امرأة واحدة من أصل أربعة أعضاء وعضوات، أي بنسبة 25% من النساء.

مصدر مقرب من المالك أكد أنه رغم كون المحكمة الدستورية في قرارها تقول إن رئيس المجلس هو من يعين هؤلاء الأعضاء، لكن ذلك يتم بتشاور مع رؤساء الفرق”.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، وفضل عدم ذكر إسمه، أن التعينات التي تقدم بها المالكي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي في الحقيقة تعيينات الفرق البرلمانية وفق كوطو محدد، وهذا أمر منصوص عليه بالنظام الداخلي”.

وشدد المتحدث على أن المالكي اجتمع في وقت سابق مع رؤساء الفرق وحثهم على أن تكون اقتراحاتهم للتعيين بهذه المناصب تحترم النوع والكفاءة والنزاهة والمصداقية”، مؤكدا أن التعيين الوحيد الذي اقترح المالكي هو التعيين بالهيئة العليا للسمع البصري “الهاكا”.