هكذا تتجسس الدولة على المغاربة.. 5 أجهزة مؤطرة بنص قانوني

يتوفر المغرب على خمسة أجهزة أصبحت مؤطرة بنص قانوني، وانتقلت من السرية إلى العلن، وحتى مقارها في الغالب الأعم أصبحت معروفة، وهو ما يعطيها طابعا مؤسسيا رغم حساسية وظائفها، ويتعلق الأمر بـ”مديرية الشؤون العامة”، و”مديرية شرطة الاتصالات والموجات”، “ومديرية الشؤون الملكية”، وكذا “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

بائعو “الديطاي” والمجرمين، وحراس السيارات، وحلاق الدرب والبقال و”الطيابات”، والمتسولين، والعاهرات وسائقي السيارات.. كل هؤلاء مخبرو القرب الذين يتجسسون علينا ويحصون أنفاسنا في كل صغيرة، بحسب أسبوعية “الأيام” التي قالت إن عملية التجسس في المغرب تنبني على وجود آلاف من المتعاونين من المهن التي تتغير حسب تطور المجتمع المغربي. والعديد من هؤلاء يقدمون خدمة استعلاماتية لأجهزة الأمن دون أي تعاقد، بالحدس والاستعداد الفطري لنقل المعلومات والثرثرة المفيدة للأجهزة أو تحت هاجس الخوف من السلطة.

بالإضافة إلى مصلحة “الراديو إلكتريك”، تستعين بأرشيف شركات الاتصالات للاستماع إلى مكالمات أو قراءة مراسلات إلكترونية لأشخاص لم يكونوا موضوع مراقبة.