“تعنيف” واعتقال محام نصّب نفسه شاهدا على حادثة سير “وهمية”

وجد محام شاب نفسه يبيت الليل في مخفر الشرطة، بعدما غادر منزله لشراء دواء لطفله الذي تركته له زوجته الراحلة، فقط لأنه بادر بتقديم نفسه شاهدا على حادثة رأى أنها وهمية.

وتزامن وجود المحامي المنتمي لهيئة الرباط في الشارع قرب منزله مع حادثة سير، رأى أنها وهمية فبادر بتقديم نفسه شاهدا عليها، لكن عناصر الأمن رفض مبادرته فدخلا في مشادة كلامية قبل أن يقرر عناصر الشرطة نقل المحامي إلى مخفر الشرطة حيث ظل رهن الاعقتال.

وقد أشار عزيز رويبح، المحامي بهيئة الرباط، إلى أن المعني بالأمر تعرض للتعنيف بعد اعتقاله، وأنه بات الليل في المخفر في انتظار اتخاذ المتعين معه. واعتبر رويبح أنه “عندما يتعرض المحامي للعنف والضرب والتنكيل من طرف الشرطة، ويتم اقتياده كمجرم خطير إلى مخفر الدائرة، ودون أن يكون قد ارتكب فعلا جنائيا خطيرا، فإن أسئلة كثيرة تطرح”، وتساءل: “أين يستمد الشرطي شجاعته وجرأته ليعتدي على محام مع علمه بوجود مسطرة تلزمه بإشعار السيد الوكيل العام أو السيد وكيل الملك مع إخبار السيد النقيب بالحادث”.

وأضاف المحامي، في تدوينة فايسبوكية، “إن الوضع تحت الحراسة النظرية يستوجب في كل الحالات إشعار السيد الوكيل العام للملك أو السيد وكيل الملك بحسب الحالات، وهو ما يستفاد منه أن الإذن بالوضع تحت الحراسة النظرية يفترض علم أحدهم بالواقعة. ويبقى السؤال الأساسي لماذا تعرض الزميل لكل ما تعرض له دون أن يجد منقذا من جحيم ليلة في المخفر بكل آلامها وأوجاعها ! لماذا كل هذه الفجوة بين الخطاب والممارسة، خطاب أمني على أعلى مستوى ينتحي من روح العصر وممارسات غير قليلة منحرفة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية الحقوقية والإنسانية”.

وزاد: “إذا كان التجرؤ على محام وتعنيفه وتعذيبه وإلغاء صفته وحصانته سهلا متاحا، فما بالنا بالمواطن البسيط والعادي ماذا يحصل له عند إلقاء القبض عليه أحيانا ولأتفه الأسباب وما درجة التنكيل التي قد يتعرض لها في الشارع العام أمام الملأ أو في سيارات الشرطة، أما في المخافر فتلك قصة أخرى”، وأضاف: “ماذا تفعل النيابة العامة غير معاينة العنف في أحسن الأحوال والذي تتعاطى معه بشكل يختلف تماما عن تعاملها في الحالة التي يكون فيها هناك اعتداء على الآخر الموظف العمومي طبعا؟”.