مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع من ولوج حافلة بسبب حواجز (فيديو)

أسامة باجي/ متدرب

تناقلت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بفاس شريط فيديو يوثق محاولة صعود رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة الى حافلة النقل الحضري بفاس “سيتي باص”  وتعرضه للمنع من طرف سائق الحافلة وبين الشريط معاناة ظوي الاحتياجات الخاصة في استعمال حافلات النقل الحضاري خاصة مع الحواجز الحديدية التي وضعتها الشركة.

وكشف الشريط أن المعني بالأمر حاول الصعود الا ان الحواجز الحديدية حالت دون صعوده مما دفع بعض الحاضرين الى حمله ليجتاز الحواجز بصعوبة مستنكرا احتقار السائق الذي حاول منعه من الاستفادة  مشيرا انه مواطن مغربي ومن حقه الاستفادة من حافلات النقل الحضري كما استنكر معظم الحاضرين السلوك الذي قوبل به المواطن.

وكان نشطاء وفاعلون حقوقيون بفاس قد أطلقوا حملة عبر موقع التوصل الاجتماعي “فايسبوك”، من أجل إزالة الحواجز التي وضعتها الشركة المكلفة بالنقل العمومي “سيتي باص” داخل الحافلات العمومية بفاس، معتبرين الحواجز متسببة بمنع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء الحوامل من الاستفادة من خدمات النقل بالمدينة.

ومن جهته الكاتب المحلي “لشبيبة الاشتراكي الموحد” أسامة أوفريد  وعضو ناشط بالحلمة المذكورة بفاس اعتبر أن وجود مشكل حقيقي حول النقل الحضري بمدينة فاس هو الذي جعل شبابا يطلق هاته الحملة ، لأنها تقصي مجموعة من الفئات على رأسها ذوي الاحتياجات الخاصة، و أيضا تساهم في الحط من قيمة الإنسان.

مضيفا أن استعمال الحافلات حق مشروع، و ينبغي أن يتعزز بالراحة وجودة الخدمات المقدمة، وهو كذلك حق لجميع الفئات، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اعتبر ان صمت مسؤولي مدينة دفع الشباب للتنديد والابداع في أشكال نضالية إلى حين تحقيق المطلب بإزالة هاته الحواجز الحاطة من كرامة الإنسان.

وكان النائب البرلماني عمر بلافريج عن الحزب الاشتراكي الموحد، اعتبر في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عرقلة لولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل والنساء مع أطفالهن الرضع، وإقصاءا لفئات اجتماعية وضربا لحقهم في التنقل واستعمال الوسائل العمومية.

ويذكر أن المجلس الجماعي لمدينة فاس في عهد العمدة السابق  حميد شباط  كان قد أبرم عقدا مع شركة “سيتي باص” سنة 2012، لتفوض بذلك تدبير قطاع النقل العمومي، كما كانت المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكما سنة 2017 ضد الجماعة الحضرية لفاس وفي حق الشركة، يقضي بإزالة الحواجز، وذلك تحت طائلة غرامة مالية 500 درهم، تؤديها الشركة كل يوم عن التأخير، ولكن ما سجله النشطاء عدم تنفيذ الشركة للحكم لحدود الساعة.