نقابة: قانون الإطار فاقد للشرعية ولمشروعيته الشعبية

إثر تمرير مجلس النواب، للقانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وصفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ذلك بأنه “تصفية سياسية للتعليم العمومي، وفاقد للمشروعية والشرعية الشعبية”، محملة “المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “الحكومة بسحب القانون الإطار لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد، معتبرة أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تنزيل مشاريع التخريب التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة.

ودعت النقابة “كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي والتصدي للمخططات التراجعية التخريبية بنبذ كل أشكال التشتت والتشردم وتوحيد النضالات الكفيلة بصيانة المكتسبات التاريخية وضمان الحقوق”.

وإعتبر المصدر أن المصادقة على القانون الإطار يدخل في الهجوم الطبقي المتواصل للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة على جل مكتسبات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين والطلبة، حيث تتمادى الحكومة الحالية في فرض سياستها اللاشعبية وتستمر في نزوعها السياسي والايديولوجي نحو تفكيك كل الخدمات العمومية وخوصصتها من تعليم وصحة وسكن ورياضة وثقافة وشغل”.