إعدام وتعويضات بالملايير.. هذه تفاصيل الأحكام القضائية على مرتكبي جريمة “لاكريم”

توصلت “آشكاين” من مصدر حقوقي موثوق بمنطوق الأحكام القاسية التي صدرت، مساء أمس الجمعة، في حق المتورطين في جريمة “لاكريم” في مراكش، التي ارتُكبت في نونبر 2017.

وقضت هيئة المحكمة بعد جلسات طويلة امتدت عامين، برد الطلبات الأولية والدفوع الشكلية والقاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح وحضوريا في حق الباقي وبمؤاخدة المتهمين الهولنديين edwin gabriel و semerel chardyoun ومعاقبتهما بالإعدام. كما قضت، في الملف الأصلي الذي ضم إليه الملفان 1765/2610/2018 و953/2610/2019 بمعاقبة كل من أنوار البوهي وعبد الحافظ اعتوش ونجيم ياسر ومراد التاغي والصديق الرايس بعشرين سنة سجنا نافدا، ومعاقبة مصطفى الفشتالي بخمسة عشرة سجنا نافد ا ومحمد فشتالي بثمان سنوات سجنا نافذا.

وأدانت جمال التاغي بعشر سنوات سجنا نافدا وغرامة 40.000 درهم، وعبد الناصر التاغي بعشر سنوات سجنا نافذا، ونجيم كوجيلي بتمان سنوات سجنا نافذا، وقضت بمؤاخذة محمد الجغنوني بست سنوات سجنا نافذا ومعاقبة عبد الجديد البوطيبي بسنتين حبسا نافذا، ونجيم ازرفان من العقوبة سنة واحدة حبسا نافذا وعبد الرحيم القردي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وعبد الفتاح الهدوي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت المحكمة بإدانة محمد ياسر بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وشاكر قيشوح بثلات أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، وأدانت المحكمة خديجة مكافح بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.

هيئة المحكمة قضت بتحميل المتهمين الصائر باستثناء المتهمين الأول والثاني وبإرجاع الكفالة إلى صاحبها وتعويض لفائدة دوي حقوق الطبيب الشاب الذي راح ضحية الجريمة حمزة الشايب بمليون 400 ألف درهم لكل واحد من والديه وتعويض لفائدة فاطمة الزهراء بـ 800 ألف درهم وتعويض لفائدة مهدي المستاري 250 ألف درهم ولفائدة مصطفى فشتالي قدره 200 ألف درهم ولفائدة شركة دامين لكريم 300 ألف درهم وبرفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى المذكور، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.

وتم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل، إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، التي يشتبه في أن تكون لها علاقة بتصفية حسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

وقبل إصدار الحكم كانت السلطات الهولندية عادت لإثارة القضية التي تؤرق بالها، والمتعلقة بالبحث عن المشتبه بهما الرئيسيين في جريمة “لاكريم” بمراكش، حيث رصدت 100 مليون سنتيم لمن يدلها على مكان تواجد رضوان التاغي ومساعده سعيد رزوقي، واللذين ترجح وجودهما في دبي لقضاء العطلة الصيفية.

ونقل موقع “تيليغراف“، الخميس الماضي، عن مصدر من النيابة العامة الهولندية، أن هناك دلائل قوية تفيد أن التاغي يتواجد حاليا في دبي. وأشارت السلطات الهولندية إلى أنها فور رصدها للمكافأة تلقت 29 توجيها، 20 منها كانت “مفيدة”.

ونشرت الشرطة الهولندية صورا جديدة للمبحوث عنه رضوان التاغي، ومساعده سعيد رزوقي، داعية المواطنين إلى مساعدتها لتحديد الأماكن التي يرتادها الشخصان من أجل تسهيل عملية إيقافهم.