حقوقي يكشف حيثيات منع ندوة حول “حقائق المقبرة الجماعية للدار البيضاء”

كشف فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالدار البيضاء عن منعه من عقد ندوة حقوقية أمس الجمعة بالرنوصي، من قبل إدارة مركب “حسن الصقلي”، كانت مخصصة للحديث عن “الحقيقة حول المقبرة الجماعية للدار البيضاء” (1981)، ما حذا بأعضائه إلى تنظيم وقفة تنديدية في المركب في انتظار خطوات أخرى بعد المنع.

حول حيثيات القرار، يشرح عبد الكريم وزان، رئيس فرع الدار البيضاء للمنتدى الحقيقة والإنصاف، بأن الفرع كان قد طالب من إدارة المركب أن ترخص له باستعمال إحدى قاعاته في تاريخ 17 من الشهر الجاري، لتنظيم ندوة بموضوع “من أجل الحقيقة حول المقبرة الجماعية بالدار البيضاء”، مبرزا أن الهدف منها هو “إعطاء رأينا ومعطيات حولها وأين مكامن الخلل في التعامل مع هذا الملف”، مشيرا إلى أن أساتذة متخصصين وفاعلين حقوقيين استدعوا لحضورها.

وأوضح وزان، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “العرقلة الأولى في المنع، هي أن مدير المركب طلب منا الملف القانوني للفرع ووصلا مؤقتا، وأمام إصراره قدمنا الوثائق اللازمة رغم أن الوصل يثبت قانونيتنا، إلا أننا تفاجأنا قبل التاريخ المحدد بيومين بطلبه منا الإدلاء بوصل نهائي، وليس مؤقتا، وشرحنا له أن الوصل النهائي في يد السلطات المعنية ونحن بدورنا ننتظرها لتسلمنا إياه لأنها تأخرت”. لكن المدير، يضيف وزان، “أصر على تسلّمه الوصل النهائي قبل الترخيص للندوة، وأمام هذا التعنت قررنا تأجيل نشاطنا لأسبوع في انتظار الحصول على الوصل النهائي، الذي اشترط علينا المدير تسليمه إياه قبل يومين من التاريخ الجديد”.

ويضيف المتحدث نفسه أن أعضاء الفرع تفاجأوا مرة أخرى عندما قصدوا مدير المركب، قائلا: “لم نجده حينها لذلك تركنا نسخة الوصل لدى الإدارة، لكن رغم ذلك اتصل بنا ليخبرنا بأنه لا يمكنه منحنا قاعة في المركب وأن علينا التوجه إلى المقاطعة لأنه لا يملك القرار، دون أن يعطينا سببا مقنعا لهذا التعنت”.

أمام هذا الوضع، يشير وزان إلى أن أعضاء فرع المنتدى بالدار البيضاء قرروا تنظيم وقفة صامتة أمام مقر المركب، “نظرا للاستعدادات لعيد العرش، ولا نريد أن نُتهم بالتشويش، وبعد مدة أتى عون سلطة يخبرنا بأنه سيبلغ بوقفتنا فلم نعترض لأننا نريد أن يعرف الجميع ما حصل”.

وتابع رئيس فرع المنتدى قائلا: “شخصيا أرى أن هناك طرفا خائفا من إعطاء حقائق على القبرة الجماعية في الدار البيضاء، ويحاول ثنينا، ولن ينجح في ذلك”، مشيرا إلى أن هذا المنع هو الثاني، مضيفا: “مُنعنا من النشاط في نفس الموضوع مرة ثانية بعد 2017، ونستغرب كيف نُمنع في البرنوصي دون المناطق الأخرى خاصة أن المقاطعة شاهدة على تاريخ المقبرة، نحن لا نثير نعرات أو حسابات فقط نريد استجلاء الحقيقة حول الماضي والجواب على التساؤلات التي مازالت عالقة بشأن الملف”.

وشدد عبد الكريم وزان على أن أعضاء الفرع سيجتمعون وسيصدرون بيانا في ما حدث، خاتما تصريحه بالقول: “لن نصمت وسنراسل العمالة والولاية واللجنة الجهوية لحقوق النسان وكل الجهات المعنية، بشكل محلي على اعتبار اختصاصنا الجهوي”.