الصمدي لبنكيران: حكومتك أول من اشتغل على قانون “فرنسة التعليم”

عاد خالد الصمدي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ليرد مرة أخرى على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بشأن رفضه التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، مشددا على أن حكومته السابقة هي التي كانت سباقة إلى الاشتغال عليه.

وذكّر الصمدي، خلال مشاركته نهاية الأسبوع الماضي في فعاليات الملتقى الوطني 15 لشبيبة العدالة والتنمية في القنيطرة، بأن حكومة عبد الإله بنكيران هي “أول من اشتغلت على مقومات القانون الأساسية، منذ مرحلة إعداد قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى إعداد كل من التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق 2010-2013 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030″، معتبرا أن “القانون 17.51 المنظم لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي صدر لحيز الوجود بإرادة ملكية قوية عبر عنها جلالة الملك في خطاب رسمي له”.

ونوه كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بصدور أول قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في عهد الحكومات المتعاقبة، “رغم التحديات التي واجهت الحكومة في التأسيس وتحدّي الاستمرار في ورش إصلاح البنيات التعليمية”.

وسجل الوزير أن التضخيم الإعلامي الذي واكب صدور القانون الإطار “أدى إلى تغطية مسألتي الهوية والمجانية على باقي المكتسبات التي جاء بها القانون لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، مشيرا إلى أنه “كنا نشعر، قبل المصادقة على القانون الإطار، بأن هناك من حضّر للاحتفال بنهاية حزب العدالة والتنمية يوم الاثنين الماضي وانشقاقه إلى تيارين أحدهما داعم للقانون والآخر رافض له”، إلا أن هؤلاء “خسِئوا وفوّتت قيادات الحزب الفرصة عليهم”.